أوضح عبد الشكور عبد المجيد، عضو مجلس الشورى عن الحزب المصري الديمقراطي، أنه لم يتم إعطاء الفرصة كاملة لممثل الأزهر لإيضاح وجهة نظره القانون الصكوك المالية في مجلس الشورى، مشيرًا إلى تم الاتفاق بين أعضاء المجلس على إحالة القانون إلى الأزهر بعد مناقشته. وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أن القانون يعطي وزير المالية الحق في التعاقد مع الشركات الخاصة فيما يخص الصكوك الحكومية، مؤكدًا أن هذا يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مضيفا أن هذا الاستثناء يفتح باب الفساد على مصراعيه، محذرا من خطورة قانون الصكوك الإسلامية، وما يمكن أن يفتحه من أبواب فساد بشكله الحالي.
هذا وقد نال قانون الصكوك الإسلامية حظه من النقاش داخل مجلس الشورى وطالب الدكتور عصام العريان بحذف الجزء المتعلق بتعريفات موضحا أن هذا التعريفات يمكن الرجوع إليها في الشيعة الإسلامية دون الحاجة للنص عليها داخل القانون.