قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إن الوزارة تستهدف أن يكون أول إصدار للصكوك في شهر يونيه المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستضع برنامجًا بالمشروعات المستهدفة وتسعى لاجتذاب مبالغ تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار سنويًا. وأضاف أن مجلس الشورى سيعقد جلسات استماع مكثفة خلال الأيام القادمة حول مشروع الصكوك، مشيرًا إلى أن المشروع أخذ في الاعتبار جميع الملاحظات المرسلة من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وأشار إلى أن مشروع قانون الصكوك لايتضمن المدى الزمني الأقصى للصك، إلا أن قانون المزايدات والمناقصات حدد قواعد الانتفاع ووضع الحد الزمني الأقصى لها عند 25 عامًا.