اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن باريس ولندن ستسلحان المعارضة السورية حتى بدون موافقة الاتحاد الأوروبي. ونقلت قناة " الجزيرة" الاخبارية اليوم الخميس عن فابيوس ان لندن وباريس سيطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي حول حظر السلاح عن المعارضة السورية ، وفي حال عدم التوصل لاجماع ، سيقرران تزويد المعارضة السورية بأسلحة بشكل فردي.
وكانت قد تباينت مواقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل من مسألة تسليح المعارضة السورية ، فبينما تعمل فرنسا على تسليح المعارضة السورية، وهو ما تؤيده بريطانيا التي فشلت في الاتفاق مع روسيا على أي خطة محددة بشأن سوريا، حذرت ألمانيا من تلك الخطوة.
وقد واصل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مسعاه أمس لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء حظر السلاح المفروض على سوريا، وقال إن زيادة المساعدة للمعارضة هي "السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الدموي المستمر منذ عامين".
وشدد فابيوس في مقالة صحفية على ضرورة السماح للشعب السوري بالدفاع عن نفسه، وتابع "من واجبنا مساعدة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المعارض والجيش السوري الحر بكل السبل الممكنة".
وقال "علينا إقناع شركائنا في أوروبا بأنه لم يعد أمامنا خيار آخر سوى رفع الحظر على السلاح لمصلحة الائتلاف".
وفي لندن ، هددت بريطانيا بتجاوز الحظر كلية حين ألمحت إلى ضرورة مساعدة المعارضة السورية بما يمكّنها من حماية المدنيين، طالما تعذر العثور على حل سياسي من أجل إنقاذ الأرواح.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف فشلت في التوصل إلى اتفاق على أي خطة محددة بشأن سوريا، وقال إن بلاده لا تستبعد أي شيء في المستقبل إزاء الوضع السوري.
وأكد هيج في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف في لندن، أن بريطانيا ستزيد من دعمها للمعارضة والشعب السوريين طالما تعذر العثور على حل سياسي من أجل إنقاذ الأرواح وتعزيز الحل السياسي، حسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بأن لندن تفكر في تجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إرسال أسلحة إلى سوريا، وإمداد المعارضة بالأسلحة "إذا لزم الأمر".
أما ألمانيا فقد حذرت من أن تسليح المعارضة يمكن أن يضرب استقرار دول أخرى في المنطقة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى تعديلا الشهر الماضي على حظر الأسلحة لسوريا بمساع بريطانية، بحيث يسمح للدول الأعضاء بتقديم معدات "غير قاتلة" للمسلحين المعارضين وتدريبهم، إلا أنه لم يرفع الحظر كليا.
