أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا عن إمكانية قيامهما بإمداد المعارضة السورية بأسلحة على الرغم من الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على هذا الأمر. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستسعى لإقناع دول الاتحاد برفع هذا الحظر، وإلا تصرفت بشكل منفرد على حد تعبيره.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية في لندن، أعلن كاميرون أنه يفضل التحرك في إطار "نهج اوروبي" على صعيد رفع الحظر على الاسلحة للمعارضة السورية.
وتابع قائلا " اذا قرر الاتحاد الأوروبي المنقسم اصلا حول هذه المسالة عدم تسليح المعارضين السوريين فسنتحرك بحسب ما نراه".
أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فقال إن بلاده تبحث إمكانية المضي على طريق رفع الحظر المفروض على إمداد المعارضين السوريين بالأسلحة، لتغيير ما سماه ميزان القوى في سوريا.
كما أشار فابيوس إلى أن مسؤولين أمريكيين وفرنسيين يعكفون حاليا بالتعاون مع نظرائهم الروس لإعداد ما قال إنها قائمة للمسئولين السوريين الذين تقبل المعارضة بدء التفاوض معهم.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنقسمون حول مبررات ابقاء الحظر قد قرروا الشهر الماضي تخفيف هذا الحظر عبر تزويد المعارضين السوريين معدات غير قاتلة.
وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي إرسال آليات وسترات واقية للرصاص لمسلحي المعارضة.