قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تزويد المعارضة السورية بالسلاح هو أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي. وجاءت تصريحات لافروف بعد يوم من تلميح بريطانيا إلى إمكانية تخطي حظر للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وإمداد المعارضة السورية بالسلاح.
وأوضح وزير الخارجية الروسي، الذي يزور بريطانيا، أن بلاده ستعارض أي خطوة لتسليح المعارضة السورية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني وليام هيج "القانون الدولي لا يسمح بإمداد الأطراف غير الحكومية بالسلاح ووجهة نظرنا هي إنه انتهاك للقانون الدولي".
وتعهدت الحكومة البريطانية بإمداد المعارضة السورية ب"أسلحة غير فتاكة" وقالت على لسان وزير خارجيتها إنها "لا تستبعد أي شيء في المستقبل".
إلا أن هيج أضاف خلال المؤتمر أن أي شيء ستقوم به بلاده سيكون قانونياوسيكون واضحا أمام الشعب البريطاني والمجتمع الدولي.
وقال هيج" طالما لا يوجد حل سياسي سنزيد من دعمنا للمعارضة والشعب السوري لإنقاذ الأرواح ودعم هذا الحل السياسي".
وأمدت روسيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بالسلاح وأعاقت أكثر من مرة عقوبات صارمة من الأممالمتحدة ضده.
وترى روسيا أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو الحوار.
لكن خيبة الأمل أصابت بريطانيا ودولا أخرى مثل فرنسا وتركيا بسبب عدم حدوث تقدم في هذا الاتجاه وبدأت هذه الدول في الحديث عن رفع حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بما يسمح بتسليح المعارضة.
وأكد لافروف ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج على أنهما يؤمنان بالحوار السياسي لكن اختلاف الرأي بشأن تسليح المعارضة وبشأن اتخاذ خطوات اشد صرامة ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي زادا من خلافاتهما.
وتقول الأممالمتحدة أن ما يربو على 70 ألف شخص قتلوا خلال الصراع السوري الذي بدأ بانتفاضة سلمية في مارس/آذار 2011 حتى آلت الأوضاع إلى التدهور وأخذت شكل الحرب الأهلية الشاملة.