اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية مساعي إسرائيل لتغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين بمثابة تحد جديد لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة لافشال الجهود الرامية لإحياء عملية السلام . ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن ممثل إسرائيل في الأممالمتحدة عن مساعي حكومته لتغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، بهدف إسقاط هذه الصفة عن أبناء الفلسطينيين الذين هُجروا من وطنهم عام 1948.
ونقلت صحيفة "جيرزاليم بوست" الإسرائيلية عن هذا الممثل قوله: " إن العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام هي حق العودة للاجئين الفلسطينيين وليس المستوطنات".
وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تعثر وإفشال أشكال المفاوضات كافة، بسبب تنكرها لمرجعيات عملية السلام، واستمرارها في نهب الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، إن هذين السببين هما العقبة الرئيسية في وجه السلام.
واكدت الخارجية إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جزء لا يتجزأ من مفاوضات قضايا الحل النهائي، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار " 194 "، ووفقاً لمبادرة السلام العربية، مؤكدة ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لهذه المرجعيات الدولية والعربية.
وجددت الخارجية تأكيدها إن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنفيذها لكافة الالتزامات المترتبة عليها، وفي مقدمتها الاعتراف بمرجعيات عملية السلام، ووقف الاستيطان كما نصت عليه خارطة الطريق الدولية، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، من أجل عملية مفاوضات جدية في إطار زمني واضح.
وطالبت الخارجية الأممالمتحدة، ووكالاتها المختصة، وفي مقدمتها "الاونروا" بالاستمرار في تقديم الدعم وتطوير أشكال الرعاية للاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن القرارات الأممية الخاصة بأوضاعهم.
