أجلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نظر أولى جلسات القضية المتهم فيها تسعة من رجال وقيادات الشرطة علي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين , بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة غدا الأربعاء الموافق 6 مارس وعلي النيابة إحضار الاسطوانات المدمجة المنوه عنها بالجلسة وتجهيز القاعة فنياً لعرضها. صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو أحمد عشوش ووائل عوض غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لمنع الصحفيين من الدخول ولكن تم استئذان القاضي الذي سمح لهم بالدخول . حضر المتهمين وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشدد وحضر بعض أهالي الشهداء وجلسوا في الأماكن المخصصة لهم في نهاية القاعة. بدأت إجراءات المحاكمة بنداء المحكمة علي المتهمين واثبات حضورهم في محضر الجلسة وتلا سكرتير الجلسة أمر الإحالة المعد بمعرفة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الواردة بأمر الإحالة واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم , فأنكروها جميعها مرددين " لا يافندم محصلش أحنا مظلومين " و طلب دفاع المدعين بالحق المدني عن الشهداء و المصابين الاطلاع علي تقرير لجنه تقصي الحقائق و مرفقاته مع التصريح بان يكون الاطلاع علي طريق التصوير و الذي تم تقديمه للنائب العام و الذي يعد بمثابة أدله و بلاغ جديد لمتهمين جدد و طلب ضم تلك التحقيقات الي الدعوي لوجود أدلة جديدة بها لان وقت جمع الأدلة كانت عن طريق وزارة الداخلية التي عملت علي طمس الأدلة و أشاروا إلي أن التقرير موجود علي أسطوانة مدمجة. و أشار محسن البهنسي المحامي إلي أنه كان ضمن تلك اللجنة و لابد للمحكمة و المدعين و الدفاع الاطلاع عليها لأنها بها العديد من الأدلة الجديدة و أكمل المدعين أنهم يطلبون التأجيل لتجهيز القاعة لعرض السيديهات التابعة لتقرير تقصي الحقائق و بعض الاسطوانات الخاصة بالوقائع و أن يتم التصريح بنسخ السيديهات بمعرفه النيابة العامة حني لا تتلف أو يتم التلاعب بها ، و أكد المدعين أن هيئة المحكمة السابقة رفضت قبول بعض الاسطوانات و الأدلة التي تقدموا بها و الخاصة بالوقائع . استمعت المحكمة بعدها إلي دفاع المتهمين الذين أكدوا أنهم جاهزين منذ ما يقرب السنة علي المرافعة و كل التأجيلات السابقة في الهيئة القديمة كانت تعطيل من المدعين بالحق المدني و أن السيديهات التي قدمت للمحكمة السابقة تعذر عليهم الاطلاع عليها ،وأنهم يتشرفوا بالدفاع عن المتهمين. الأمر الذي أثار أهالي الشهداء و المصابين و قالوا أنهم يدافعون عن الزور و الباطل. . الأمر الذي دفع المحامين المدعين بالحق المدني الي الرد قائلين إنهم يضعون أهالي الشهداء فوق رؤوسهم و أنهم حضروا للإتيان بحقوق الشداء. و قدم الدفاع حافظه مستندات ببعض السيديهات بالوقائع بينما أكد دفاع المتهم الثاني و الثالث انه ليس لديهم طلبات و جاهزين للمرافعة منذ أكثر من عام و لكنهم ناشدوا المحكمة أن لا تعيق الدعوي المدنية الدعوي الجنائية. و أثناء الجلسة حدثت مشادة كلامية بين احد الضباط المكلفين بتأمين القاعة مع المحامين المدعين بالحق المدني مما دفع المحكمة الي توبيخ الضابط و إخراجه من القاعة و بقاء المدعين في أماكنهم. استكمل الدفاع أن همهم الوحيد في تلك القضية هو الفصل في تلك الدعوي إلا انه كل جلسه بالقضية الماثلة كان يحدث هرج و مرج و لا تستكمل الجلسة و طلب أن يلزم كل حضوره و موقعه القانوني في القضية . وأكدت المحكمة انه سيتم التأجيل لجلسة الغد من أجل تجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض الأسطوانات و عقب رفع الجلسة ثار المتظاهرون داخل القاعة " لا الله إلا الله الشهيد حبيبي الله" و " يا شهيد نام و ارتاح و احنا نجيبلك السفاح " " يا نجيب حقهم يا نموت زيهم " " يا شهيد نام وأتهنا هما في نار وانت في جنة "
والجديربالذكر أن محاكمة المتهمين قد توقفت شهر ونصف الشهر بعد أن قامت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي, وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر .. بالتنحي عن نظر القضية وبالتالي أحيلت القضية الي محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة جنايات أخري لنظرها .
