أجلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نظر أولى جلسات القضية المتهم فيها تسعة من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين, بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.. لجلسة الغد، وكلفت النيابة إحضار الأسطوانات المدمجة المنوه عنها بالجلسة وتجهيز القاعة فنيًا لعرضها. صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو أحمد عشوش، ووائل عوض غبور، وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة 11 صباحًا وسط إجراءات أمنية مشددة، ومحاولات لمنع الصحفيين، حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشدد وحضر بعض أهالي الشهداء. واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم, فأنكروها جميعها وطلب دفاع المدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين الاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق ومرفقاته مع التصريح بأن يكون الاطلاع على طريق التصوير، والذي تم تقديمه للنائب العام والذي يعد بمثابة أدلة وبلاغ جديد لمتهمين جدد وطلب ضم تلك التحقيقات إلى الدعوى لوجود أدلة جديدة بها. وأشار محسن البهنسي المحامي إلى أنه كان ضمن تلك اللجنة ولابد للمحكمة والمدعين والدفاع الاطلاع عليها لأن بها العديد من الأدلة الجديدة. وأكمل المدعون أنهم يطلبون التأجيل لتجهيز القاعة لعرض الأسطوانات المدمجة التابعة لتقرير تقصي الحقائق وبعض الأسطوانات الخاصة بالوقائع وأن يتم التصريح بنسخ الأسطوانات بمعرفة النيابة العامة حتى لا تتلف أو يتم التلاعب بها. واستمعت المحكمة بعدها إلى دفاع المتهمين الذين أكدوا أنهم جاهزين منذ ما يقرب السنة على المرافعة وكل التأجيلات السابقة في الهيئة القديمة كانت تعطيلا من المدعين بالحق المدني وأن السيديهات التي قدمت للمحكمة السابقة تعذر الاطلاع عليها وأننا نتشرف بالدفاع عمن بالقفص. جدير بالذكر أن محاكمة المتهمين قد توقفت شهرًا ونصف الشهر بعد أن قامت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي, وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر بالتنحي عن نظر القضية وبالتالي أحيلت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة جنايات أخرى لنظرها.
