شهدت أولى جلسات القضية المتهم فيها عدد من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين علي رأسهم مدير أمن الإسكندرية السابق في أحداث ثورة 25 يناير، والتي راح ضحيتها 83 شهيدا ومئات المصابين بالإسكندرية، العديد من المفاجآت والمشادات بين المحامين وضباط أكاديمية الشرطة. وذلك بعد أن توقفت محاكمة المتهمين قرابة شهر ونصف، وذلك عقب تنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية وأحالتها إلي محكمة الاستئناف لتحويلها إلي دائرة جنايات. وقد طلب دفاع المدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين الاطلاع علي تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي تم تقديمه للنائب العام، والذي يتضمن أدله جديدة و ومتهمين جدد. وطلب ضم تلك التحقيقات إلي الدعوي لوجود أدله جديدة بها، واستند إلى أن جمع الأدلة كان يتم عن طريق وزارة الداخلية والتي عملت علي طمسها. وأشار محسن البهنسي المحامي إلي أنه كان ضمن أعضاء لجنة تقصى الحقائق، وأكد على ضرورة اطلاع المحكمة والمدعين والدفاع على تقرير اللجنة لما يتضمنه من أدلة جديدة. وطلب المدعون التأجيل لتجهيز القاعة لعرض الأسطوانات المدمجة التابعة لتقرير تقصي الحقائق، وبعض الأسطوانات الخاصة بالوقائع وأن يتم التصريح بنسخ تلك الأسطوانات بمعرفه النيابة العامة حتي لا تتلف أو يتم التلاعب بها. وأكد المدعين أن هيئة المحكمة السابقة رفضت قبول بعض الأسطوانات والأدلة التي تقدموا بها والخاصة بالوقائع. كما استمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين الذين أكدوا أنهم مستعدون منذ ما يقرب من عام علي المرافعة، وكل قرارات التأجيل الصادرة من هيئة المحكمة السابقة كانت بهدف تعطيل القضية من قبل المدعين بالحق المدني وأن السيديهات التي قدمت للمحكمة السابقة تعذر عليهم الاطلاع عليها. وأضاف الدفاع أنهم يتشرفون بالدفاع عن المتهيمن، وهو الأمر الذي آثار استياء أهالي الشهداء والمصابين، وثاروا داخل قاعة المحكمة، واتهموا المحامين بإنهم يدافعون عن الزور والباطل، وعن الذين قتلوا أولادهم منذ عامين وهم يصبرون كل هذا الوقت آملا فى العدالة. وأثناء الجلسة حدثت مشادة كلامية ببين أحد الضباط المكلفين بتأمين القاعة مع المحامين المدعين بالحق المدني، مما دفع المحكمة إلي توبيخ الضابط و إخراجه من القاعة وتم جلوس المدعين في أماكنهم. وعقب رفع الجلسه قام الأهالى بترديد الهتافات داخل قاعة المحكمة ومنها "لا الله إلا الله الشهيد حبيبي الله" و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا نجيبلك السفاح" "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم". وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غد الأربعاء للاطلاع علي المستندات و"سيديهات حول الواقعة. صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو أحمد عشوش ووائل عوض غبور سكرتارية سعد السعران محمد علي.