قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر أولى جلسات القضية المتهم فيها ستة من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين علي رأسهم مدير أمن الاسكندرية السابق، في أحداث ثورة 25 يناير، والتي راح ضحيتها 83 شهيد، ومئات المصابين بالإسكندرية، وذلك لجلسة غدًا الأربعاء للاطلاع على المستندات، والسيديهات حول الواقعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وعضوية المستشارين عمرو أحمد عشوش، ووائل عوض غبور، و سكرتارية سعد السعران، ومحمد على. وطلب دفاع المدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين الاطلاع على تقرير لجنه تقصي الحقائق، ومرفقاته مع التصريح بأن يكون الاطلاع على طريق التصوير، والذي تم تقديمه للنائب العام، والذي يعد بمثابة أدله وبلاغ جديد لمتهمين جدد، وطلب ضم تلك التحقيقات إلى الدعوي لوجود أدله جديده بها لأن وقت جمع الأدلة كانت عن طريق وزارة الداخلية، التي عملت علي طمس الأدلة. وأشاروا إلى أن التقرير موجود علي أسطوانة مدمجة، وقال محسن البهنسي المحامي، إنه كان ضمن تلك اللجنة، ولابد للمحكمة والمدعين والدفاع الإطلاع عليها لأنها بها العديد من الأدلة الجديدة. وأكمل المدعين أنهم يطلبون التأجيل لتجهيز القاعة لعرض السيديهات التابعة لتقرير تقصي الحقائق، وبعض الإسطوانات الخاصة بالوقائع، وأن يتم التصريح بنسخ السيديهات بمعرفة النيابة العامة حتي لا تتلف أو يتم التلاعب بها، وأكد المدعين أن هيئة المحكمة السابقة رفضت قبول بعض الاسطوانات، والأدلة التي تقدموا بها و الخاصة بالوقائع. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين أكدوا أنهم جاهزين منذ يقرب السنة على المرافعة، وكل التأجيلات السابقة في الهيئة القديمة كانت تعطيل من المدعين بالحق المدني، وأن السيديهات التي قدمت للمحكمة السابقة تعذر عليهم الاطلاع عليها. وأضاف الدفاع أنهم يتشرفون بالدفاع عن المتهيمن، وهو الأمر الذي أثار أهالي الشهداء، والمصابين وثاروا وقالوا أنهم يدافعون عن الزور والباطل و عن الظلمه الذين قتلوا أولادهم منذ سنتان وهم يصبرون على حكم المحكمة العادل، وهو ما رد علية أيضًا دفاع المحامين المدعين بالحق المدني إلى الرد قائلين أنهم يضعون أهالي الشهداء فوق رؤوسهم وأنهم حضروا لاحضار حقوقهم. وقدم الدفاع حافظة مستندات ببعض السيديهات بالوقائع؛ بينما أكد دفاع المتهم الثاني والثالث إنه ليس لديهم طلبات وجاهزين للمرافعة منذ أكثر من عام و لكنهم ناشدوا المحكمة أن لا تعيق الدعوي المدنية الدعوي الجنائية. وأثناء الجلسة حدثت مشادة كلامية ببين أحد الضباط لتامين القاعة مع المحامين المدعين بالحق المدني، مما دفع المحكمة إلى توبيخ الضابط وإخراجة من القاعة وتم جلوس المدعين في أماكنهم ليكمل دفاع المدعين أن همهم الوحيد في تلك القضية هو الفصل في تلك الدعوي إلا إنه كل جلسة بالقضية الماثلة كان يحدث هرج و مرج ولا تكتمل الجلسة، وطلب أن يلزم كل حضوره وموقعه القانوني في القضية؛ و طلب الدفاع أيضا فصل الدعوي المدنية والجنائية حتي لا تؤثر علي الدعوي الجنائية. وأشار دفاع المتهم السادس أنه منذ ما يقرب من عامين لازال سيف الاتهام مسلط علي رقبه المتهم السادس وأنه جاهز للمرافعة. وعقب رفع الجلسة ثار المتظاهرون داخل القاعة " لا الله الا الله الشهيد حبيبي الله"، و"يا شهيد نام و ارتاح واحنا نجيبلك السفاح "، "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم. كانت محاكمة المتهمين قد توقفت قرابة شهر ونصف، وذلك عقب تنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية، وأحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحويلها إلى دائرة جنايات أخرى. كانت النيابة قد احالت كلا من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط وهم معتز العسقلاني و مصطفي الدالي و محمد سعفان، الي المحاكمة بتهمة الاشتراك والتحريض علي قتل وإصابة عدد من المتظاهرين.
