قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إن قرارات ومقترحات الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع ستؤدي إلى موجة جديدة من زيادة أسعار المنتجات المستوردة تليها زيادة فى أسعار المنتجات المحلية، وهو ما حدث خلال الشهر الماضي في أسعار الحديد و السكر. وأضاف الوكيل، في تصريح له اليوم، أن مثل هذه السياسات ستؤدي لنمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب والذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه، أو حتى تحجيمه، مشيرا إلى أنه بدلا من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتأمينات للدولة، ستقوم الحكومة بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، وتخلق المناخ المواتي للتجارة العشوائية.
و أكد أن الشعب المصري بكافة طوائفه هو من يدفع الثمن ولسنوات عديدة قادمة، الأمر الذي يدفع المستهلك لإلقاء اللوم على التجار ووصفهم بالمستغلين والجشعين.
وأوضح أنه بالرغم من تأخر تعافي الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة وتأخر اتفاقية صندوق النقد الدولي بشأن القرض ، والذي سيستمر لحين استقرار الوضع السياسي والأمني، إلا أن هناك أصواتا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وأكد أن الحكومة وأصوات أخرى تتخذ قرارات مستندة على أرقام مغلوطة ومبالغ فيها بشأن حجم الواردات، وتنادي بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على ما أسمته بالسلع الاستفزازية، مشيرا إلى أن الحكومة بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة في مقتل.
وأشار الوكيل إلى أنه بدلا من احترام الحكومة المؤقتة لالتزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، تنادي أصوات بأن نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات بسياسات تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة.
وأوضح أن هذه السياسة ستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركزى الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، حيث نجحت تلك الدول مثل مختلف دول العالم التي اتجهت نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي، وليس على إدارة الطلب.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "إن سياسة الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية لن يكون أثرها السلبي على قطاعات الصناعة والسياحة وإمكانية المعاملة بالمثل في الأسواق التصديرية فقط، ولكن سيتجاوز ذلك إلى الحد من الموارد السيادية المتمثلة في الجمارك وضرائب المبيعات".
وأضاف "إن عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصري، الذي من حقه أن يحصل على أجود سلعة بأرخص سعر، وأنه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة "لتقييدها لحقوقه، واقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله".
وأوضح أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث أن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 71,4 في المائة من إجمالي الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التي لن يطبق عليها أي زيادة في الجمارك أساسا، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا أصلا، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.
و أشار الوكيل إلى أن الأرقام المغلوطة بشأن حجم الواردات تتضمن الواردات من الجمبري بما قيمته 600 مليون دولار، بينما الواقع هو 90 مليون دولار فقط متضمنة كافة المنتجات البحرية، يستخدم قطاع السياحة 81% منها.
كما يقال إن قيمة واردات التفاح تصل إلى 500 مليون دولار بينما الواقع هو 134 مليون دولار فقط، 76% منها للصناعات الغذائية التصديرية ، وبالمثل 233 مليون دولار لأكل القطط والكلاب بينما الواقع هو 3ر4 مليون دولار فقط غالبيته لا غنى عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشآت السياحية.
وأوضح أن غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وقيمتها 9 مليارات دولار، هى واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليا، مثل الأدوية (657 مليون) والأمصال واللقاحات (908 ملايين) والعديد من المواد الغذائية مثل القمح (1743 مليون) والذرة ( 993 مليون) واللحوم (633 مليون) وفول الصويا (561 مليون) و الألبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليون) والأسماك (329 مليون) و الشاي (175 مليون) والفول (151 مليون) وغيرها.
