نفي هيلاسلاسي غني ميخائيل نائب بمجلس الشورى عن محافظة المنيا إنسحاب نواب الأقباط من المجلس اعتراضا علي تقسيم الدوائر الانتخابية , مؤكدا على أنهم أبدوا اعتراضهم فقط , وطالبوا بإعادة مناقشة قانون الانتخابات. قال النائب أنه من الممكن إتخاذ إجراءات تصعيدية , مثل الاعتصام المفتوح داخل مقر المجلس ،مشيرا إلى أن انتخابات مجلس الشعب القادم تعتبر مخالفة لمواد الدستور , مما يهدد المجلس القادم بحله .
وتابع ميخائيل أن المادة 113 من الدستور إشترطت تمثيل عادل بالبرلمان لسكان المحافظات إلا أن التقسيم الذي أقره الشورى يخالف هذا المبدأ ، فنجد مثلًا محافظة سوهاج تمثل بالبرلمان ب30 مقعد بينما تمثل محافظة المنيا التي يزيد عدد سكانها عن سكان سوهاج نصف مليون نسمة ب 24 مقعد فقط .
واضاف ميخائيل أن التسرع في إقرار القانون وعدم عرض التعديلات التي أدخلت عليه علي المحكمة الدستورية يضع المجلس القادم عرضة للحكم بعدم الدستورية ويهدر أموال الشعب المصري الذي يحتاج لكل قرش من قوته في المرحلة الراهنة.
وأستطرد النائب أنه حذر من قبل من إعتراض الدستورية علي النسخة الأولي من مشروع القانون لما شابها من قصور، وصحت توقعاته والآن يحذر من هذا مجددًا محملًا حزب الأغلبية مسئولية المتاهة الدستورية المترتبة علي التشبث بالرأي الواحد