أكد النائب هيلا سلاسي غني عضو مجلس الشورى عن محافظة المنيا ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن التسرع في إقرار قانون الانتخابات وعدم مناقشة التعديلات التي أدخلتها المحكمة الدستورية، يضع المجلس القادم عرضة للطعن بعدم دستوريته، ويترتب على ذلك إهدار لأموال الشعب المصري الذي يحتاج لكل قرش من أمواله. وقال سلاسي "حذرت من قبل من اعتراض الدستورية على النسخة الأولى من مشروع القانون، لما شابها من قصور، وجاءت توقعاتي في محلها، وأحمل الآن حزب الأغلبية مسؤولية المتاهة الدستورية المترتبة على التشبث بالرأي الواحد"، مضيفا أن مجلس الشعب القادم عرضة للحل مثل سابقه، والمادة 113 من الدستور اشترطت تمثيل عادل بالبرلمان لسكان المحافظات، ومع ذلك يخالف تقسيم الدوائر الذي أقره الشورى، فنجد على سبيل المثال محافظة مثل سوهاج ممثله ب30 مقعدا بينما تمثل المنيا التي يزيد سكانها عن سكان سوهاج بنصف مليون نسمة ب 24 مقعدا فقط.