قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، أن المجلس تسلم حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية. وأشار العريان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ستلتزم بقرار وحكم المحكمة، ولن نعيد أي نقاش بشأنه، موضحاً أنه فيما يخص ما جاء في قرارا المحكمة عن وجوب إعادة تقسيم الدوائر، بأن هناك مشروع تم إعداده بواسطة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى يراعى كل الملاحظات التي أبداها النواب والأحزاب السياسية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة أن الانتخابات في موعدها المقرر دستوريا دون تغيير، ولن يتسبب مجلس الشورى في تأجيلها لأن حكم المحكمة ملزم ولن يتم الخروج عنه بحال من الأحوال.
يذكر أن المحكمة لدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري قضت بعدم دستورية مشروع قانون مجلس النواب.
وكان أهم ما ورد في قرار المحكمة أن تعريف العامل والفلاح يعد تقيما لما أطلقه النص الدستوري ورأت المحكمة أيضا أن هناك مخالفة للدستور في النص الخاص بإسقاط العضوية إذا قام النائب بتغيير الصفة التي ترشح بها، كما طلبت المحكمة إعادة تقسم الدوائر بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ورأت أيضا إضافة فقرة في الشروط اللازم توافرها في المرشح للبرلمان بان يكون مصري ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية بحيث يتفق مع الدستور، كما رأت ضرورة تعديل نص تأدية الخدمة العسكرية بان يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي منها بالقانون.
كما قالت أن النص الوارد في القالون الخاص بإشراف البعثات الدبلوماسية المصرية على انتخابات المصريين في الخارج مخالف للقانون.
