قال مصدر في الهيئة العليا لحزب "النور" (المنبثق عن الدعوة السلفية)، إن بسام الرزقا، القيادي في الحزب، استقال من منصبه كمستشار للرئيس للشئون السياسية. المصدر أوضح أن "الزرقا تقدم باستقالته إلى رئاسة الجمهورية قبل أيام؛ احتجاجا علي أسلوبها في إدارة الدولة، وتمسك بها أكثر بعد أسلوب الرئاسة غير اللائق في إقالة خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون البيئة اليوم الأحد".
وأشار إلى أن "كلا من علم الدين والزرقا سيعقدان مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين الساعة الحادية عشر يعلنان فيه أنهما تقدم باستقالتهما قبل أسبوع؛ اعتراضا علي كون استشارتها التي يتقدمان بها لرئيس الجمهورية مجرد حبر علي ورق" أي لا يؤخذ بها، كما سيكشفان "كيف تدار مؤسسة الرئاسة طيلة الفترة الماضية، ومدي تغلغل (جماعة) الإخوان (المسلمين) فيها"، وفقا للمصدر، و تابع انه سيكشف غدا في المؤتمر عن مفاجآت مذهلة، فيما رفض مصدر في الرئاسة "تأكيد أو نفي" استقالة الزرقا.
«الجدير بالذكر» ان المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي قد صرح مساء اليوم الأحد بأن "إقالة علم الدين جاءت بعد اطلاع الرئيس على تقارير رقابية أفادت بمحاولة المستشار استغلال منصبه لمنافع شخصية"، وهو ما رد عليه حزب "النور" بأن "علم الدين سيطالب رئاسة الجمهورية بتقديم ما لديها من مستندات إلي النائب العام، وإذا لم تفعل سيتخذ الإجراءات اللازمة لرد اعتباره".
و يذكر ان ل«علم الدين» مستشار الرئيس السابق لشئون البيئة العديد من التصريحات المنتقدة للرئاسة وجماعة الإخوان، منها ما أدلى به قبل 4 أيام عندما تحدث عن من "تخوفه على الثورة المصرية"، و متحدثا عن ان "هناك اختلافًا وتنازعًا وقلقًا لدى الكثير من المصريين على مصير بلادهم بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، وكذلك آمال المصريين التي تبخرت والعدالة الاجتماعية التي غابت وفشل الحكومة في حل مشاكلهم والقضاء على الفساد".
وتابع أن ذلك يأتي بالإضافة إلى "تعثر الرئاسة في تحقيق توافق وطني بين أبناء الشعب بجميع اتجاهاته لبناء نهضة الوطن وإرساء دولة مؤسسات حقيقية لا دولة أسرار خفية واجتماعات سرية وقرارات مضطربة".
واتخذ «حزب النور»، خلال الفترة الأخيرة بعض المواقف المخالفة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بعد فترة من التناغم والتقارب بين الحزبين في البرلمان وفي عملية صياغة الدستور الجديد ودعم مؤسسة الرئاسة أمام تحركات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
وطالب الحزب في مبادرة له الشهر الماضي للخروج من أزمة عنف المظاهرات المصرية الأخير، بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها القوى السياسية المختلفة، واستقالة النائب العام المعين من قبل الرئيس، وهو ما اقترب به من مربع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
وسبق ذلك تصريحات متلفزة لنادر بكار، المتحدث الرسمي للحزب، انتقد فيها جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لما أسماه "أخونة الدولة"، معتبرًا أن "حركة التغول والانتشار والتمدد للجماعة داخل مفاصل الدولة أمر غير مقبول"، كما رفض أن يتحدث أعضاء جماعة الإخوان باسم الرئيس، وحمَّل مؤسسة الرئاسة مع المعارضة مسؤولية أحداث العنف في الشارع.
