قال مصدر في الهيئة العليا لحزب النور السلفي، إن بسام الرزقا، القيادي في الحزب، استقال من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للشئون السياسية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول، مساء اليوم الأحد، عن المصدر الذي لم تسمه، قوله إن «الزرقا تقدم باستقالته إلى رئاسة الجمهورية قبل أيام؛ احتجاجا علي أسلوبها في إدارة الدولة، وتمسك بها أكثر بعد أسلوب الرئاسة غير اللائق في إقالة خالد علم الدين، القيادي بالحزب ومستشار الرئيس لشؤون البيئة، اليوم الأحد».
وأشار إلى أن «كلا من علم الدين والزرقا سيعقدان مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين يعلنان فيه أنهما تقدم باستقالتهما قبل أسبوع؛ اعتراضا علي كون استشارتها التي يتقدمان بها لرئيس الجمهورية مجرد حبر علي ورق». كما سيكشفان «كيف تدار مؤسسة الرئاسة طيلة الفترة الماضية، ومدي تغلغل الإخوان فيها»، وفقا للمصدر.
من جهته، رفض الزرقا التعليق على حديث المصدر عن استقالته، مشددا في تصريح للوكالة ذاتها على أنه «سيكشف غدا عن مفاجآت مذهلة». فيما رفض مصدر رئاسي تأكيد أو نفي استقالة الزرقا. وكان المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي قد صرح لمراسلة "الأناضول" مساء اليوم الأحد بأن "إقالة علم الدين جاءت بعد اطلاع الرئيس على تقارير رقابية أفادت بمحاولة المستشار استغلال منصبه لمنافع شخصية". ما رد عليه المصدر في حزب "النور" بأن "علم الدين سيطالب رئاسة الجمهورية بتقديم ما لديها من مستندات إلي النائب العام، وإذا لم تفعل سيتخذ الإجراءات اللازمة لرد اعتباره". ولعلم الدين العديد من التصريحات المنتقدة للرئاسة وجماعة الإخوان، منها ما أدلى به قبل 4 أيام عندما تحدث عن من "تخوفه على الثورة المصرية". وقال إن "هناك اختلافًا وتنازعًا وقلقًا لدى الكثير من المصريين على مصير بلادهم بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، وكذلك آمال المصريين التي تبخرت والعدالة الاجتماعية التي غابت وفشل الحكومة في حل مشاكلهم والقضاء على الفساد". وتابع أن ذلك يأتي بالإضافة إلى "تعثر الرئاسة في تحقيق توافق وطني بين أبناء الشعب بجميع اتجاهاته لبناء نهضة الوطن وإرساء دولة مؤسسات حقيقية لا دولة أسرار خفية واجتماعات سرية وقرارات مضطربة". كما صرح لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للثورة، قائلا: "نختلف (في حزب النور) عن منهجية الإخوان في الاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخرين، فنحن نقول لهم إنه لابد من المشاركة الجماعية، ونحرص ألا يستأثر فصيل واحد بالقرارات".
