وقَّعت لجنة أمنية سعودية - عراقية رفيعة المستوى اتفاقية تبادل 169 سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوما. وكشفت مصادر مسئولة لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم "الجمعة" أن الاتفاقية شملت إضافة سجينين إلى القائمة النهائية للسجناء السعوديين في العراق، وعددهم 57 سجينا ليصبح إجمالى عدد المسجونين السعوديين الذين تشملهم الاتفاقية 59 سجينا.
ونصت الاتفاقية على تفعيل عملية تبادل المسجونين "نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية" في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين، وعلى أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وأن تتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها، فيما تتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
كما تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات، يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني كل منهما أو القبض عليه.
واختتم وفد أمني عراقي زيارة للسعودية أمس برئاسة اللواء فارس جاسم حسين، وعضوية العميد ماهر نجم عبد الحسين، والعميد رعد مهدي عبد الصاحب، والعميد ركن محمد شبرم، والعميد عبد الجبار أنوار، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة أمنية سعودية، انتهت بتوقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين والبدء بمراحل التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخه.
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، اتفق مع وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية نوفمبر الماضي على تشكيل لجنة مشتركة، تجتمع في الرياض لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة والعراق.
