وقعت السعودية والعراق الأحد في الرياض اتفاقية لتبادل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وتنص الاتفاقية على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو بيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة. وتسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة، ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريريا. كما تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة. وتتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حالة إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار بتجريد العقوبة من الصفة التنفيذية. وتقضي الاتفاقية أيضا بأن تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني ذلك الطرف أو القبض عليه. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقا للاجراءات النظامية النافذة لديهما. وكان المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية بالسفارة العراقية في الرياض الدكتور معد العبيدي قد صرح بأن الاتفاقية تشمل 130 عراقيا مسجونا في السعودية و71 سعوديا في السجون العراقية. وأوضح أن الفقرة الخاصة بتبادل السجناء المحكومين بالإعدام بين البلدين (والمقدر عددهم بعشرين سجينا) مازال قيد التفاوض بين الجانبين السعودي والعراقي، حيث يوجد في العراق سبعة سعوديين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قبل محكمة الجنايات المركزية، فيما صدرت أحكام مماثلة من قبل المحاكم الشرعية بالسعودية بحق 13 عراقيا منهم 11 شخصا صدرت بحقهم هذه الأحكام بعد متاجرتهم بالمخدرات بالإضافة إلى اثنين آخرين لوجود حقوق خاصة عليهما. وكانت لجنة أمنية عراقية قد جابت عددا من السجون العراقية لحصر أعداد السعوديين بسجن "سوسة" بالسليمانية، وسجن "بادوش" في الموصل، وسجنين في بغداد وسجن الناصرية بجنوب العراق، وذلك قبل الوصول للقائمة النهائية للسجناء السعوديين في العراق والذي بلغ عددهم 71 سجينا.
