أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية طبقا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذي صدر العام الماضي تمهيدا لإصدارها خلال الفترة القليلة القادمة، حيث يبدأ العمل بهذا القانون الذي يتم بمقتضاه إنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووي والإشعاعي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتأكيد استقلالية الجهاز الرقابي النووي تماماً عن الجهات المشغلة للأنشطة النووية والإشعاعية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها يونس في فعاليات الدورة ال55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، معربًا عن أمله أن تكون هذه الدورة خطوة على طريق تأمين واستدامة الطاقة، ومؤكداً على امتنان مصر ودعمها الثابت والمستمر للوكالة ومديرها العام وأعضاء أمانتها. وأكد على اهتمام مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها حيث أنها تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى تعاون مصر الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر من خلال تنمية الإمكانيات والكوادر العلمية والعملية بها، ومن جانب آخر بالمشاركة الفعالة في جميع أنشطة الوكالة والجهود المبذولة لدعم دورها الهام وتطويره. وأوضح يونس أن برامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغطي العديد من المشروعات ومن بينها المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات البحثية مع تطوير الموارد البشرية الملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام مفاعلات البحوث والمرافق المرتبطة بها وبما يلبى احتياجات التنمية. ونوة إلى أنه تم تدارس حادثة فوكوشيما واستخلاص الدروس المستفادة منه والتوصيات التي تتصل بدعم دور معايير الأمان النووي في الصناعة النووية والحاجة إلى التعاون الوثيق بين الأطراف ذوى العلاقة في المجتمع النووي لتجنيب الحوادث البشرية المماثلة مستقبلاً. وذكر الوزير أنه في ضوء تغير المشهد السياسي المصري بعد 25 يناير، قد تم ارجاء طرح المواصفات لأول محطة نووية في مصر لعرض المشروع وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب ولتأكيد الدعم المستمر للبرنامج لأهميته وحتميته باعتباره أحد البدائل المستقبلية للطاقة لضمان توفير احتياجات التنمية المستدامة.
