أعرب د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال مشاركتة فى فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا عن أمله في أن تكون هذه الدورة خطوة على طريق تأمين واستدامة الطاقة مؤكداً امتنان مصر ودعمها الثابت والمستمر للوكالة ومديرها العام وأعضاء أمانتها. وأكد الدكتور يونس فى كلمته على اهتمام مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها حيث إنها تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى تعاون مصر الوثيق مع الوكالة للتوسع فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر من خلال تنمية الإمكانيات والكوادر العلمية والعملية بها، ومن جانب آخر بالمشاركة الفعالة في جميع أنشطة الوكالة والجهود المبذولة لدعم دورها المهم وتطويره. وأشار الدكتور يونس فى كلمته إلى حرص مصر الدائم على تطبيق معايير الأمان النووى العالمية وتلك الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد قامت مصر بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية طبقاً لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذى صدر العام الماضى تمهيداً لإصدارها خلال الفترة القليلة القادمة حيث يبدأ العمل بهذا القانون الذى يتم بمقتضاه إنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووى والإشعاعى تتبع رئيس مجلس الوزراء وذلك لتأكيد استقلالية الجهاز الرقابى النووى تماماً عن الجهات المشغلة للأنشطة النووية والإشعاعية. أوضح الدكتور يونس أن برامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغطي العديد من المشروعات ومن بينها المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات البحثية مع تطوير الموارد البشرية الملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام مفاعلات البحوث والمرافق المرتبطة بها وبما يلبى احتياجات التنمية. كما أوضح الدكتور يونس أنه تم تدارس حادثة فوكوشيما واستخلاص الدورس المستفادة منها والتوصيات التى تتصل بدعم دور معايير الأمان النووى فى الصناعة النووية والحاجة إلى التعاون الوثيق بين الأطراف ذوى العلاقة فى المجتمع النووى لتجنيب البشرية حوادث مماثلة مستقبلاً. وأوضح الدكتور يونس أن مصر قامت بمراجعة المواصفات التى تم إعدادها للمحطة النووية الأولى بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةمؤكداً على عزم مصر على تطبيق أبرز الدروس الأولية المستفادة من تلك الحادثة بمواصفاتها كما أنها لن تتوانى من دراسة أى مستجدات فى هذا الشأن