تقدم كلا من يسرى عبد الرازق، و محمد عبد الرازق المحاميان وأعضاء حركة "آسفين يا ريس" وأعضاء حركة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل مطالبين فيه بالتحقيق معه فيما انتشر حول تربحه من وظيفته، متمثلا في حصوله على "فيلا" من المقاولين العرب بعد انتهائه من التحقيق في احدي القضايا التي تخص الشركة. أكدا في بلاغهما الذي حمل رقم 531لسنة 3013 بلاغات النائب العام، أنه معلومات تم تداولها مؤخرا حول حصول الصعيدي على منفعة من خلال عمله بالقضاء حيث انتشرت أخبار حول حصوله على"فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس" بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب و حصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب وتعيينه عضو بمجلس الإدارة وكذلك رئيس لجنة الكرة بالنادى الى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضي .
طالبا بالتحقيق فيما ما جاء بالبلاغ رقم 3895 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وقد استند ذلك البلاغ الى ماتم نشره فى أحد الجرائد اليومية، من اتهامات بالرشوة والفساد بحق المستشار أسامة الصعيدي وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18 يونيو 2006 مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين والمذيل بتوقيع عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت.
أشارا في بلاغهما أنه لو ثبت ماهو متداول من أخبار ومعلومات لدى الكافة بحق المشكو فى حقه فانه يكون قد أرتكب جريمة التربح من أعمال وظيفته، وحيث ان المادة 115 قانون العقوبات قررت أن اى موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
