تكتسب القمة الاستثنائية لدول "تجمع الساحل والصحراء" - التي تبدأ في العاصمة التشادية أنجامينا بعد غد الجمعة وتستمر ثلاثة أيام - أهمية خاصة لا تنبع فقط من أنها سوف تشهد عمليا إعادة صياغة أطر وهياكل هذا التجمع، والتي تعد بمثابة إحياء جديد لهذا التكتل الإفريقي الكبير، ولكن أيضا لأنها تعد القمة الأولى التي تعقد على مستوى الرؤساء منذ غياب مؤسس هذا التجمع ، العقيد معمر القذافي، ولأنها تأتي كذلك في ظل انتشار بؤر التوتر في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة الحرب الدائرة في مالي. ويمتلئ جدول أعمال القمة وفقا لذلك بأجندة عمل تتناول قضايا مختلفة تهم الدول ال 28 الأعضاء في التجمع ، ويأتي في مقدمتها السعي إلى تفعيل التجمع، تنظيميا ووظيفيا، حيث سيناقش الرؤساء والقادة الأفارقة الاتفاقية الجديدة التي تستهدف تطوير هياكل وأطر عمل التجمع والتعديلات التي أدخلت على ميثاق المنظمة ذاته، كخطوة أولى نحو إعادة تأسيس التجمع وجعله منظمة قوية وفاعلة ومساهمة في التنمية وحل الأزمات بإفريقيا.ومن المتوقع أن تتم المصادقة النهائية في هذه القمة على التعديلات التي كان قد أقرها وزراء خارجية دول التجمع في ختام الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي، والذي عقد يوم 11 يونيو الماضي بالعاصمة المغربية الرباط. ومن أبرز هذه التعديلات أن الميثاق الجديد أصبح ينص على تناوب المسئولية بين الدول الأعضاء داخل التجمع بعدما كانت المسئولية موكلة إلى دولة واحدة (الجماهيرية الليبية) ولمدة غير محددة، كما تتضمن التعديلات وضوحا وتحديدا أكبر في اختصاصات وصلاحيات المؤسسات التابعة للتجمع.
أما ثاني الملفات الأساسية التي سوف تناقشها القمة فتتركز على قضايا الأمن بالمنطقة، وتحديدا الحرب في مالي، إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لهذا التجمع، لأن ما يجري في مالي منذ بداية العام الماضي يؤكد مدى التداخل والتأثير الواقع على كافة دول غرب إفريقيا وشمال إفريقيا، حيث انتشار المجموعات الجهادية والتدخل العسكري الخارجي الذي يستوجب على هذه الدول، وسائر التنظيمات الإقليمية الإفريقية، تبني إستراتيجية قارية لحل الأزمات والصراعات دون تدخل أطراف خارجية.
وكان اجتماع الرباط قد قرر أيضا إعطاء أولوية لقضايا الأمن والسلم بالمنطقة بعد سقوط نظام العقيد القذافي، حيث عرفت المنطقة تصاعدا ملحوظا في تهريب الأسلحة بمختلف أنواعها؛ مما أدى إلى تزايد ظاهرة الأنشطة "الإرهابية" والجريمة المنظمة وإحياء النزعات الانفصالية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة السرية.
ويتعلق الملف الثالث الذي سيكون محل اهتمام قمة تجمع دول الساحل والصحراء بمحاولة استعادة الدور الأصلي الذي أنشئ التجمع من أجله باعتباره تكتلا اقتصاديا إقليميا، إذ تمثلت أهدافه حين النشأة في إقامة اتحاد اقتصادي شامل وفقا لإستراتيجية تنفذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء.
وتشمل هذه المخططات الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء لضمان تسهيل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء وحرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطني والخدمات وتشجيع التجارة الخارجية عن طريق رسم وتنفيذ سياسة الاستثمار في الدول الأعضاء.
وفي محاولة للتعامل مع كل من الملفين الأمني والاقتصادي، وهما قضيتان مرتبطان ببعضهما البعض إلى حد بعيد، فسوف يصادق المشاركون في القمة على إنشاء جهازين جديدين بغرض مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وهما: لجنة السلم والأمن ولجنة التنمية المستدامة، وتزويدهما بالوسائل الضرورية التي تمكنهما من إنجاز مهامهم، إضافةً إلى الالتزام بالتعاون في مجالات محاربة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي الذاتي وتطوير البنية التحتية.
ويرى المتخصصون في الشئون الإفريقية أن وضع هذه الأهداف الطموحة من قبل الدول الأعضاء في التجمع يعد بمثابة انطلاقة إيجابية جديدة سوف تضاف حال التنفيذ الفاعل إلى جهود القارة الإفريقية لتعزيز الأمن والسلم والسعي لتحقيق أهداف تنموية؛ إذ تعد هذه المنظمة الإقليمية تجمعا عابرا للصحراء الكبرى، جامعا لدول شمال الصحراء العربية ودول جنوب الصحراء الإفريقية، ليضم بذلك أكبر الدول الإفريقية عددا بعد الاتحاد الإفريقي، وليكون من أهم التكتلات التي قد تقدم نموذجا للعمل العربي الإفريقي المشترك.
ويمكن القول أن لدى تجمع دول الساحل والصحراء مقومات كبيرة للنجاح، إذ يقدر إجمالي مساحة الدول الأعضاء به حوالي 512 مليون كيلومتر مربع، ويزيد عدد سكانه عن 420 مليون نسمة (حوالي 48 % من إجمالي سكان القارة الإفريقية).
وتتمتع دوله بموارد اقتصادية متفاوتة، حيث الموقع المتميز على سواحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، ووجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز والمعادن النادرة، فضلا عن القطاع الزراعي الذي لا يزال يشكل المورد الاقتصادي الأساسي للدول الأعضاء، إذ يسهم بنحو 75 % من الناتج الإجمالي للدول الأعضاء ويعمل به حوالي 65 % من الأيدي العاملة.
وسوف تشارك مصر في قمة دول تجمع الساحل والصحراء بوفد يرأسه رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، وذلك تأكيدا على دعمها للانطلاقة الجديدة للتجمع وللمساهمة بفاعلية في العملية الجارية لمراجعة هياكله وآلياته بما يتفق ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها منطقة الساحل الإفريقي على الصعيدين الأمني والتنموي؛ لأن هذه المنطقة تحتل أهمية حيوية للأمن القومي المصري في ظل ما تشهده من انتشار الجريمة عبر الحدود وانتشار الجماعات المسلحة، إضافة إلى الفرص الاقتصادية والتجارية الكامنة بها.
وتشير السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، إلى أن مصر شاركت في أعمال تطوير هياكل وآليات التجمع من خلال اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها وفق مقررات قمة الرباط لوزراء الخارجية، والتي ضمت ثماني دول لبحث وضع التجمع وكيفية إعادة صياغة ميثاقه وتطوير هياكله ومعرفة الأرصدة والأموال الخاصة به ووضع الخطط المالية وموازنات الأعضاء بما يتلاءم مع دور التجمع الجديد.
وتسعى مصر للقيام بدور رئيسي في معالجة الأزمات الأمنية والصراعات التي تنشب داخل المنطقة، خاصة وأن ثمة اختلاف بين الأنظمة السياسية وثمة صراعات تاريخية وحدودية بين عدد من الأعضاء، وهو ما قد يعرقل مسيرة تطور التجمع، يأتي في مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتونس ومالي، وامتداد تنظيم القاعدة من الصومال وحتى دول غرب إفريقيا، وتدخل الدول الخارجية في شئون المنطقة.
ومما لا شك فيه أنه يمكن لمصر من خلال المشاركة الفاعلة في تجمع الساحل والصحراء قيادة قاطرة التنمية الإفريقية في القرن الواحد والعشرين كمدخل أساسي لاستعادة دورها الحيوي في إفريقيا؛ وذلك من خلال مشروع الطاقة الشمسية بالصحراء الكبرى الذي يحقق أهدافاً تُعظم من مكانة وموقع مصر ويُعطيها ما يمكن تسميته "قناة صحراوية للطاقة" موازية لقناة السويس ودورها التجاري؛ فهذا المشروع المقترح يمكنه استقطاب التمويل الأوروبي بصفة خاصة، ويمكنه استقطاب عدد من أبرز علماء الطاقة الشمسية عالميًا وأوروبيًا، وعلماء مصريون وأفارقة.
ويعود تاريخ تأسيس تجمع الساحل والصحراء الذي يعرف اختصارا بتجمع (س ص) إلى 4 فبراير 1998 عند انعقاد قمة طرابلس التي شارك فيها رؤساء كل من: مالي، وتشاد، والنيجر، والسودان، ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو، ثم انضمت فوريا للتجمع كل من إريتريا وإفريقيا الوسطى؛ وذلك بناء على مبادرة من الراحل العقيد معمر القذافي؛ وهو ما جعل ليبيا (القذافي) دولة مهيمنة على التجمع طوال الأربعة عشر عاما السابقة، فكانت تسهم وحدها بنسبة 60 % من ميزانيته السنوية.
وتزايد عدد دول التجمع تدريجيا حتى أصبح 28 دولة، إذ بلغ عدد أعضائه 11 عضوا في عام 2000 بعد انضمام السنغال وجامبيا وجيبوتي، ثم وصل إلى 16 عضوا في عام 2001 بعد انضمام مصر والمغرب وتونس ونيجيريا والصومال، ثم انضمت كل من توجو وبنين في عام 2002، والنيجر في عام 2003، وكل من ليبيريا وغينيا بيساو وساحل العاج في عام 2004، ثم سيراليون وغانا في عام 2005، وغينيا وجزر القمر في عام 2007؛ ليصبح التجمع عابرا للدول الإفريقية الممتدة شرقا من الصومال وجيبوتي، وشمالا من مصر إلى موريتانيا، ومن الوسط الإفريقي، إلى دول غرب إفريقيا.
وقد اعترفت منظمة الوحدة الإفريقية (الكيان الإفريقي الجامع) بتجمع دول الساحل والصحراء كتجمع اقتصادي إقليمي خلال مؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية الذي عقد في يوليو عام 2000 بتوجو، ومنح التجمع وفقا لذلك صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وارتبط منذ هذا الوقت باتفاقيات شراكة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتكون الهيكل الداخلي للتجمع من مجلس الرئاسة (السلطة العليا للتجمع)، ويتكون من قادة ورؤساء الدول الأعضاء، وينعقد مرة في العام وبالتناوب في عواصم الدول الأعضاء، ثم المجلس التنفيذي الذي يتكون من الأمناء والوزراء المكلفين وينعقد كل ستة أشهر، إضافة إلى الأمانة العامة، ومقرها ليبيا، حيث يديرها أمين عام التجمع المكلف بمتابعة وتنفيذ أهداف التجمع الأساسية ومقرراته.
كما يضم التجمع جهازين إضافيين هما: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومصرف الساحل والصحراء للتنمية والتجارة الذي له فروع في تسع دول.
وتهدف قمة أنجامينا إلى زيادة رأس مال التنمية والتجارة الذي يبلغ حاليا 250 مليون يورو، وإنشاء فروع إضافية له في سائر الدول الأعضاء من أجل تقديم القروض لأغراض برامج التنمية في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من النمو السكاني السريع والفقر وندرة الموارد والجفاف.
