تحقيق مني البديوي ومحمد نصر الحويطي: تبدأ اليوم "الخميس" بالعاصمة الليبية طرابلس قمة تجمع دول الساحل والصحراء وهي أول قمة تعقد بعد انضمام مصر فعليا للتجمع. وتحمل هذه القمة أهمية كبيرة نظرا لتأثيرها مستقبلا علي حجم التبادل التجاري بين مصر وباقي الدول الأعضاء بالتجمع. ومن الغريب أن تجمع دول الساحل والصحراء لم يكن معروفا لدي البعض ومن ثم تأتي مشاركة مصر لاحياء أهمية هذا التجمع والقاء الضوء عليه. يري الدكتور سمير رضوان المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية أن المشاركة الكبيرة لمصر والتي ستتواجد خلال هذه القمة الاقتصادية تعكس مدي أهمية وحرص الدول الأفريقية علي احياء العلاقات الاقتصادية فيما بينها وتوطيدها في ذات الوقت وخاصة وأن الوضع الحالي يشير إلي تدني معدلات التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية وهو الوضع المؤسف الذي تسعي كل الجهود والتجمعات الاقتصادية المنشأة حاليا التي تعترض تنشيط العلاقات فيما بين الدول الافريقية وبعضها البعض.. ويشير الدكتور رضوان إلي أن التحرك والاهتمام المصري بالقارة الافريقية يأتي من منطلق الحرص علي العلاقات التي تربطنا بهذه الدول حتي لا ندع المجال مفتوحاً للنفوذ الاسرائيلي في هذه القارة وعن المزايا الاقتصادية المتوقعة لمصر من انضمامها لعضوية تجمع الساحل والصحراء فإن د.رضوان يؤكد أن هناك حتما مزايا تجارية واقتصادية ستعود علي مصر من أهمها زيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية إلي افريقيا خاصة وأن بنود ميثاق هذا التجمع تدعم ذلك. كما أن المنظمات والتجمعات الافريقية عادة ما تدعم في المرتبة الأولي العلاقات الاقتصادية فيما بين دولها الاعضاء وهذا ما يعطي مزايا للتجمعات الخاصة أهمها المزايا التنافسية في دخول أسواق بعضها البعض مشيرا بذلك إلي أن هذا التجمع له فائدة مستقبلية حقيقية مدللا بتطور اقتصاديات الدول المنضمة له منذ إنشائه مثل ليبيا وتشاد ومالي والنيجر والتي ارتفعت معدلات التنمية بها إلي ما يفوق ال20% بعد الانضمام إلي هذا التجمع. ومن جانبها تري الدكتورة إيمان محمد "أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الدراسات المتخصصة" أن الانضمام إلي تجمع دول الساحل والصحراء سيوجد دون شك مناخا جديدا للتجارة البينية المصرية الافريقية لاسيما الدول الأعضاء في التجمع. كما انه يعمل علي تشجيع المستثمرين المصريين علي دخول السوق الافريقية والتي تتمتع بالاتساع مشيرة إلي أن عدد سكان دول التجمع تجاوز 329 مليون نسمة مما يشير إلي أن التجارة المصرية ستتأثر ايجابيا دون شك بهذا الانضمام. وعما يتميز به هذا التجمع عن غيره من التجمعات والاتفاقيات التي أبرمتها مصر قبل ذلك مع دول افريقيا تقول دكتورة إيمان ان التكتلات الاقليمية عادة ما تساهم في تعزيز دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي فضلا من تفعيل دور المجلس الأعلي للتصدير والذي يقوم بوضع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلي تنمية الصادرات وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية باحداث نقلة جوهرية ترتكز علي مفهوم الجودة الشاملة والمواصفات القياسية العالمية. وعن الفوائد الاقتصادية في مجال الزراعة التي سيقدمها هذا التجمع لمصر يقول الدكتور صلاح أبو رية رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمصر ان التوقيع علي هذا الاتفاق سيدعم دون شك المجال الزراعي المصري والاستثمار فيه خاصة وان معظم الدول الاعضاء ومن بينها مصر تتمتع بمزايا كبيرة في قطاع الزراعة مما سيساعد ايضا علي زيادة الصادرات الزراعية المصرية الأمر الذي سيدعم بدوره ايجاد رقعة زراعية مصرية جديدة. ويؤكد دكتور أبورية أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية قامت منذ عام 1998 بالتوقيع علي بروتوكول اتفاق تعاون بينها وبين تجمع دول الساحل والصحراء استناداً إلي قرار انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية وإلي معاهدة انشاء تجمع دول الساحل والصحراء ووعياً بأهمية المنظمة العربية للتنمية الزراعية ودورها في دعم أعمال مكافحة التصحر والحد من وطأة الجفاف وحماية البيئة والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية المتكاملة. تذكيراً بالاهداف التي قام عليها تجمع دول الساحل والصحراء وانطلاقا من ان مجموعة من الدول الاعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء هي أيضا اعضاء في المنظمة العربية للتنمية الزراعية. ويقول رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان ذلك البروتوكول قد نص علي تهيئة اطار للشراكة بين تجمع دول الساحل والصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لمتابعة تحقيق أهدافهما المشتركة الرامية إلي تحقيق التعاون والتنمية المستدامة كما نص البروتوكول علي مشاركة كل من تجمع دول الساحل والصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في اجتماعات الآخر بصفة مراقب وكذلك نص البروتوكول علي أن هذا الاتفاق يمثل الاطار الشرعي للتعاون بين الطرفين من أجل انجاز برامج وأعمال متسقة في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر ومقاومة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتخفيف من آثار الجفاف في بلدان منطقة الساحل والصحراء علي أن تعطي الاولوية في هذا الاتفاق للأمن المائي والتصرف الرشيد في الموارد غير المتجددة. ويقول أبو رية ان هذا البروتوكول يؤكد الأهمية البالغة التي يتمتع بها هذا التجمع والمزايا التي ستعود علي مصر إثر الانضمام رسمياً له وتطبيق بنوده مشيرا إلي أن التجمع يقدم ايضا للدول الاعضاء اعداد تصور لسياسات وخطط وبرامج التنمية ذات الصيغة الاقتصادية والتي يحددها مجلس التجمع.
