طرحت قيادات مصرفية مصرية وخبراء اقتصاد، اليوم الأربعاء، 5 بدائل أمام مصر لإنقاذ احتياطي النقد الأجنبي لديها من الانهيار، وعدم الانجراف إلى أزمات تتعلق بنقص السلع أمام الجمهور وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية. وبحسب البنك المركزي المصري، انخفض احتياطي النقد الأجنبي في نهاية يناير إلى 13.613 مليار دولار، مقابل 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعد مرحلة خطرة، إذ يؤكد خبراء أن الاحتياطي بحجمه الحالي لا يغطي واردات مصر لأكثر من 75 يومًا.
وتقول قيادات مصرفية مصرية للأناضول، إن من أبرز هذه الخيارات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتيح لمصر اقتراض 4.8 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أول أمس الثلاثاء، " سيتم دعوة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة للتباحث حول القرض ".
ووفقا لوكالة الأناضول، قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس وزراء ووزير المالية إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة الخطر لكن يمكن اتباع عدة خطوات لإنقاذه منها ضغط النفقات وزيادة الإيرادات والاقتراض، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد للخروج من النفق المظلم.
وأضاف الببلاوي أنه يتمنى إسراع الحكومة في طرح الصكوك الإسلامية وإقرار مشروع القانون الخاص، كواحد من الخيارات السريعة لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
ويرى شيرين القاضي الخبير الاقتصادي، أن هناك سبيلين للخروج من الأزمة الحالية وإنعاش الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، "السيطرة على الواردات وحظر استيراد السلع والمحاصيل غير الضرورية، والاهتمام بالتصدير".
واستوردت مصر بنحو 336.8 مليار جنيه عام 2011 بما عادل 56.5 مليار دولار، يُعتقد أن 25% من تلك الواردات لمنتجات وسلع ترفيهية أو متوفرة محليا، وصدّرت مصر في العام ذاته بنحو 22.2 مليار دولار فقط.
وأكد القاضي على أهمية القطاع السياحي ودورها كمورد من موارد النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة عودة الأمن إلى الشارع المصري لإعادة تنشيط السياحة.
وأكد الخبير الاقتصادي، ثقته في كفاءة المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري هشام رامز، متمنيًا له النجاح في وضع سياسة نقدية تجنب العملة المحلية "الجنيه المصري" المزيد من التراجع أمام الدولار الأمريكي.
واتفق الدكتور عبد المنعم التهامي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس مع الرأي السابق بشأن أهمية القطاع السياحي، قائلا: "يجب إعادة تنشيط السياحة فورًا خاصة في المناطق السياحية الجاذبة مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر".
وأكد التهامي أن مصر ستكون قادرة على جذب النقد الأجنبي، مع تذليل كل العقبات أمام السائحين وتوفير الحماية الأمنية لهم.
وحذر التهامي من تراخي الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي عبارة عن ودائع، والأموال الحرة التي يمكن استخدامها محدودة.
وطالب أستاذ التمويل، الحكومة، ببحث المصريين في الخارج زيادة تحويلاتهم لإسعاف الاقتصاد المصري.
بدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم الباحث الاقتصادي، إن استمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي قد يقلص واردات الخامات الصناعية الوسيطة اللازمة لتشغيل المصانع المحلية في حالة عجز المستثمرين عن توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
ولفت إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يرفع من معدلات التضخم.
وانتقد الباحث الاقتصادي دعوات بعض القوى السياسية المعارضة لتنظيم مسيرات تطالب بإسقاط النظام في البلاد، قائلا:" لا تنمية اقتصادية في ظل مطالب بإسقاط نظام جاء عبر صندوق الانتخابات".
