ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، بأولى جلسات مناقشة مشروع قانون التظاهر، اليوم الاثنين ويتضمن النص على عدم منع بعض الفئات من التظاهر مثل أفراد الجيش أو الشرطة أو القضاء. وقال ممثل وزارة العدل المستشار عمر مروان إن " من حق المجلس أن يضيف أو يعدل في مواد مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة للمجلس لإصداره وتقوم وزارة العدل حاليا بإعداده، مضيفا أن القانون لم يشر في أي مادة من مواده لوسائل الإعلام.
لافتا إلى أن القانون حدد المساحات التي يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشآت بحيث يكون الحد الأقصى 500 متر.
وتابع " كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق، وأن يصدر أمر قضائي بالسماح بالتظاهر، ومن حق منظمي المظاهرة التظلم لدى القاضي من قرار وزارة الداخلية في حال تأخير المظاهرات أو تغيير مسارها، لافتا إلى أن الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين.
وردا على تساؤل من وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي الدكتور سعد عمارة حول أسباب الإفراج الفوري عن بعض المتهمين في أحداث شغب وتخريب دون حبسهم احتياطيا؟، قال المستشار مروان إن " الغالبية الكاسحة من السادة القضاة ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادي ومنضبط وقد تكون لدى الأقلية منهم آراء مختلفة وهو ما سنناقشه معهم في ضوء أحكام القانون .
لافتا إلى أن الحبس الاحتياطي له مبررات مذكورة في القانون إذا لم يتوافر إحداها وجب الإفراج، لافتا إلي أنه قد تكون هناك بعض الحالات المستجدة التي تستوجب الحبس الاحتياطي يجب إدراجها مثل البلطجة وهو الأمر الذي يحتاج لتعديل تشريعي.
وأكد ممثل وزارة العدل على أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الاتهام في الجرائم الجنائية بأن وضع نصا يختص بمساءلة كل المشتركين في الجريمة وذلك حتى لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة.
ومن جانبه طالب عضو مجلس الشورى ممدوح رمزي بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر على الجيش والشرطة والقضاة، مؤكدا أن القضاة ووكلاء النيابة منزهون ولا يجب المساس بهم لأنهم في النهاية لا يعرفون المتهم ومشيرا إلى أن بعض ضباط الشرطة حصلوا على براءات، في قضايا قتل المتظاهرين، لأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن أقسام الشرطة.
