عقدت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، الإثنين، أولى جلسات مناقشة مشروع «قانون التظاهر». وقال المستشار عمر مروان، ممثل وزارة العدل، إن من حق المجلس أن يضيف أو يعدل في مواد مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة للمجلس لإصداره، وتقوم وزارة العدل حاليا بإعداده، مؤكدا أن القانون لم يشر في أي مادة من مواده إلى وسائل الإعلام، لافتا إلى أن القانون حدد المساحات التي يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشآت، بحيث يكون الحد الأقصي 500 متر. وأضاف أن مشروع القانون حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق، وأن يصدر أمر قضائي بالسماح بالتظاهر، وأن من حق منظمي المظاهرة التظلم لدى القاضي من قرار وزارة الداخلية في حال تأخير المظاهرات أو تغيير مسارها، لافتا إلى أن وزارة الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط، والتنسيق مع المنظمين. وردا على تساؤل من الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، حول أسباب الإفراج الفوري عن بعض المتهمين في أحداث شغب وتخريب دون حبسهم احتياطيا، قال «مروان» إن الغالبية الكاسحة من القضاة ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادي ومنضبط، وقد تكون لدى الأقلية منهم آراء مختلفة، وهو ماسنناقشه معهم في ضوء أحكام القانون. وأوضح أن الحبس الاحتياطي له مبررات مذكورة في القانون إذا لم يتوافر إحداها وجب الإفراج، لافتا إلى أنه قد تكون هناك بعض الحالات المستجدة التي تستوجب الحبس الاحتياطي يجب إدراجها مثل البلطجة، وهو الأمر الذي يحتاج لتعديل تشريعي. وأكد ممثل وزارة العدل أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الاتهام في الجرائم الجنائية، بأن وضع نصا يختص بمساءلة كل المشتركين في الجريمة، وذلك حتى لا نبحث عن شخص واحد مسؤول عن الجريمة. من جانبه، طالب ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر ضد الجيش والشرطة والقضاة، مؤكدا أن القضاة ووكلاء النيابة منزهون ولا يجب المساس بهم، لأنهم في النهاية لا يعرفون المتهم.
