بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى أولى جلسات مناقشة قانون "التظاهر" الذى تعده حاليا وزارة العدل، بحضور المستشار عمر مروان ممثل وزارة العدل . وقال المستشار عمر مروان "ممثل وزارة العدل" إن القانون الذى ستتقدم به الحكومة للمجلس لإصداره لا ينص على منع بعض الفئات "كأفراد الجيش أو الشرطة أو القضاة من التظاهر" لافتا إلي أن من حق المجلس أن يضيف أو يعدل فى هذه المواد لأنه فى النهاية هو المعنى بإصدار هذا القانون .
وأضاف مروان خلال جلسة المناقشة أن القانون لم يشر فى أى مادة من مواده لوسائل الإعلام، لافتا إلى أن القانون حدد المساحات التى يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشآت بحيث يكون الحد الأقصى 500 متر. كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمى التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق، وأن يصدر أمر قضائى بالسماح بالتظاهر، ومن حق منظمى المظاهرة التظلم لدى القاضي، من قرار وزارة الداخلية فى حال تأخير المظاهرات أو تغيير مسارها، لافتا إلى أن الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين .
وردا على تساؤل من الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى حول أسباب الإفراج الفورى عن بعض المتهمين فى أحداث شغب وتخريب دون حبسهم احتياطيا، قال المستشار مروان إن الغالبية الكاسحة من السادة القضاة ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادي ومضبوط وقد تكون لدى الأقلية منهم آراء مختلفة وهو ما سنناقشه معهم فى ضوء أحكام القانون، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطى له مبررات مذكورة فى القانون إذا توافر أحداها وجب الإفراج، لافتا إلى أنه قد يكون هناك بعض الحالات المستجدة التي تستوجب الحبس الاحتياطى يجب إدراجها مثل البلطجة وهو الأمر الذى يحتاج لتعديل تشريعى .
وأكد ممثل وزارة العدل أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الاتهام فى الجرائم الجنائية بأن وضع نصا بمسائلة كل المشتركين في الجريمة وذلك حتى لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة .
ومن جانبه طالب ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر على "الجيش والشرطة والقضاة " مؤكدًا أن القضاة ووكلاء النيابة منزهون ولا يجب المساس بهم لأنهم فى النهاية لا يعرفون المتهم، مشيرًا إلى أن ضباط الشرطة الذين حصلوا على براءات لأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن أقسام الشرطة .
