ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد طوسون رئيس لجنة التعديلات المطروحة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال طوسون إن المناقشة تأتى في إطار الاستعداد لأي ملاحظات من المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات المنظور امامها في الوقت الحالي.
وطالب النائب الوفدي صلاح الصابغ بتعديل الدوائر الانتخابية بحسب الكثافة السكانية معتبرا انه من الظلم أن تكون محافظة مثل الإسماعيلية يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة ولا يزيد عدد مقاعدها في مجلس النواب عن ستة مقاعد في الوقت الذي
أوضح فيه أن محافظة دمياط مساوية تماما من حيث الكثافة السكانية للإسماعيلية وعدد المقاعد فيها ضعف ما هو مخصص للإسماعيلية.
وطالبت النائبة منى مكرم عبيد بإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات مقترحة أن يتم تقليل عدد المقاعد في سوهاج وشمال سيناء وزيادتها في محافظتي الجيزة والإسكندرية مع زيادة عدد مقاعد المجلس ككل الى510 مقاعد.
وأمام هذه المطالبات قررت اللجنة إرجاء مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية لحين ورود رأي المحكمة الدستورية العليا فيه والبدء فورا في مناقشة قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.
من ناحية أخرى، دار خلاف بين عدد من نواب اللجنة حول اختصاصات اللجنة في مناقشة بعض التشريعات التي تخرج من اللجان الأخرى مثل اللجنة المالية والاقتصادية حيث
طالب الدكتور صفوت عبد الغني بضرورة ألا يمر تشريع من أي لجنة إلا بعد عرضه على اللجنة التشريعية. وتم استدعاء الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية للاستماع لرأيه حول ما تم مناقشته من قوانين تنظم الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
وقال الفقي إن اللجنة لديها تصور عن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وتقوم بتعديل مرسوم القانون.
