وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، على اتفاقية انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وسط اعتراضات من النواب على مناقشة الاتفاقية لعدم عرضها على النواب، قبل المناقشة بوقت كاف، ولغياب ممثل وزارة الخارجية، وطالب النواب بالالتزام بجدول الأعمال، وهو مناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة، وشدد النواب على ضرورة أن يكون لهم أجندة تشريعية خاصة تلبى احتياجات الشارع دون النقيد بتشريعات الحكومة. وقال النائب رامى لكح "الاتفاقية تحتاج دراسة، ولدى معلومات بأن 15 دولة كبرى رفضت الاتفاقية، رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد، ولا نعرف ما سبب طرحها للمناقشة، وتابع "مصر محتاجة نهتم بأمور أهم، ولسنا "بصمجية"، ولا نقبل بفرض جدول أعمال، وجئنا لمناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر". ومن جانبه، قال صفوت عبد الغنى عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية "لابد أن تضع اللجنة أجندة تشريعية خاصة بها، والناس بتسأل عن الحد الأقصى والأدنى للأجور، ولا نريد أن نسير بعشوائية". وهنا رد محمد طوسون رئيس اللجنة "نحن مقيدون بما يحال إلينا من تشريعات"، وهنا علق د.صفوت عبد الغنى "نخشى من إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع". وبدوره، طالب النائب حسن الشافعى بضرورة الاهتمام بالإجراءات والقوانين التى تهم الشارع، لافتا إلى أهمية استعادة الأموال المنهوبة من الخارج. والمثير فى الأمر تزامن جلسة التشريعية مع وقوع مظاهرة من جانب بعض الموظفين بالمجلس الذين يطالبون بالتعيين، وهو الأمر الذى علق عليه طوسون قائلا "ماذا يحدث فرد البعض: الموظفون عايزين يتعينوا، وهنا رد طوسون: المهم أن متظاهرين التحرير لم يصلوا لنا". وهنا علق النائب محمد محيى الدين: "المظاهرات وصلت إلى قلب المجلس وعايزين نحل مشاكل الناس". واتفق معه فى الرأى النائب صلاح عبد المعبود، مطالبا بإصدار قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، ليتدخل رمضان بطيخ قائلا: الناس تنتظر من المجلس الحد الأدنى والأقصى للأجور.
