وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الأحد، على اتفاقية انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي تهدف إلى تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفاعلية، وذلك من خلال القيام بتوفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة هذه الظاهرة. وشهد اجتماع اللجنة مشادات كلامية حادة بين النواب من جهة ورئيس اللجنة محمد طوسون من جهة أخرى، بسبب طرح الاتفاقية للمناقشة، مشيرين إلى أن هناك أمورا أكثر أهمية يجب مناقشتها حاليا .
واعترض النواب على مناقشة الاتفاقية لعدم عرضها عليهم قبل المناقشة بوقت كاف ولغياب ممثل وزارة الخارجية، مطالبين بالالتزام بجدول الأعمال وهو مناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة .
وقال النائب رامي لكح: "إن الاتفاقية تحتاج دراسة، وأن لديه معلومات بأن 15 دولة كبرى رفضت الاتفاقية رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن مصر تحتاج حاليا للاهتمام بأمور، أهم قائلا: "لسنا بصمجية ولا نقبل بفرض جدول أعمال، وجئنا لمناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر".
من جانبه، طالب النائب صفوت عبد الغني ممثل حزب البناء والتنمية، بإعادة النظر في الأجندة التشريعية، خاصة وأن هناك أمورا هامة أولى بالنقاش تتعلق بحاجة المواطنين مثل الحدين الأقصى والأدنى للأجور .
وعقب محمد طوسون رئيس اللجنة قائلا: "إننا نعمل وفق ما يحال إلينا من تشريعات"، وهنا علق صفوت عبد الغني قائلا: "إننا نخشى إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشار ".
ومن جانبه، أكد النائب الدكتور حسن الشافعي ضرورة الاهتمام بالإجراءات والقوانين التى تهم الشارع، مشيرا إلى أن استعادة الأموال المنهوبة من الخارج أمر هام.
