أ.ش.أ: تصدرت أعمال العنف بمحيط قصر الاتحادية وردود الأفعال على تلك الأعمال التي وقعت أمس الأول «الجمعة» عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد. تصريحات المسئولين وذكرت الصحف أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء طالب عقب تفقده ميدان التحرير ومحيط الاتحادية فجر أمس، القوى السياسية بسحب متظاهريها السلميين، لكشف العابثين بأمن الوطن، مؤكداً أنه لا توجد حكومة يمكن أن تعمل في ظل هذا المشهد العبثي.
وأضافت أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أعرب بدوره عن استعداده لترك الوزارة إذا كان ذلك مطلبا شعبيا بعد اتهام الشرطة بسحل أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية، موضحا أنه تولى المنصب في ظل ظروف صعبة.
واستكملت أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد سارع للرد عليه قائلا إن مشهد سحل أحد المواطنين كفيل وحده بإقالة الحكومة في أي دولة تحترم القانون..وقال عمرو موسى إن العنف إهانة في حق مصر.
عنف الميادين وأكدت الصحف أنه بينما كان الميدان هادئا أمس ولم تشهد محافظات مصر أي مسيرات أو مظاهرات تتسم بالعنف فإن الساحة السياسية أتسمت بتبادل الاتهامات والتنصل من مسئولية العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية أول أمس، مشيرة إلى أن حزب الحرية والعدالة وعلى لسان حسن إبراهيم الأمين العام حمل جبهة الإنقاذ مسئولية العنف فهي التي دعت للتظاهر وتساءل مستنكرا "هل إلقاء قنابل المولوتوف على قصر الرئاسة هو من قبيل التظاهر السلمي"؟ وهل هذا هو التزام بوثيقة الأزهر لرفض العنف"؟.
وأعلنت الصحف أن أحداث الاتحادية خيمت على مسار الحوار الوطني ووثيقة الأزهر لنبذ العنف ففيما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية والميدانية الحالية، رفضت جبهة الإنقاذ الوطني اتهام مؤسسة الرئاسة لها بالمسئولية عن أعمال العنف التي وقعت في محيط القصر الرئاسي.
وقالت الصحف إن مطالب ثورة يناير المجيدة كانت محدد في الهتاف الشهير "عيش حرية..عدالة اجتماعية"، وهى مطالب لم تتحقق حتى الآن، ولن تتحقق إلا في ظل اقتصاد قوي، وديمقراطية راسخة، والسبيل الوحيد إلى ذلك هو التوافق الوطني، واستعادة الاستقرار، والانطلاق نحو المستقبل ببرنامج محدد يحقق أهداف الثورة.
وحذرت الصحف اليوم من أن تصاعد أعمال العنف في الشارع المصري على رغم الالتزام بسلمية المظاهرات هو ناقوس خطر لمدى عمق الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد الآن، والخروج من هذه الأزمة مسئولية الجميع رئيسا، وحكومة، وأحزابا سياسية، وقوى شبابية وثورية، وحتى المواطن العادي.
وتابعت الصحف أنه بدون هذا التوافق المنشود، واستمرار العنف والعنف المضاد في الشارع بدلا من الحوار السياسي، سنكون قد حولنا الثورة إلى فوضى، وستنتصر الثورة المضادة، وسنخسر كل المكتسبات التي دفعنا في سبيلها ثمنا غاليا من دماء الشهداء والمصابين.
وشددت على أن تكاتف الجميع عبر حوار جاد ومسئول سيقود سفينة الوطن إلى بر الأمان، وسيقضى على العنف وآثاره، ويحمى الثورة من كل أعدائها.
الأموال المهربة وأشارت الصحف أن المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام أكد أن عودة الأموال المصرية التي هربها رموز النظام السابق إلى الخارج مرهون بإنهاء أعمال العنف والصراع السياسي، مطالباً بضرورة تغيير الظروف السياسية التي تمر بها البلاد لكي تتم الموافقة على طلبات المساعدة القضائية المقدمة من النيابة العامة لرد هذه الأموال.
وركزت على أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي عقده المستشار كامل جرجس أمس عقب عودته من زيارته إلى سويسرا التي نجح خلالها في الحصول على موافقة السلطات السويسرية على اقتراحين تقدمت بهما النيابة العامة لاسترداد الأموال المهربة التي تقدر بنحو 700 مليون فرنك.
القمة الإسلامية وفي تعليق آخر، قالت الصحف إن القمة الإسلامية التي تعقد بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل، وبدأت أعمالها التحضيرية أمس، تكتسب أهمية خاصة لأسباب عدة، فهي أول قمة تعقد بمصر منذ تأسيس منظمة التعاون الإسلامي عام 1969، وتأتى بعد المتغيرات التي شاهدتها المنطقة في إطار ما بات يعرف بالربيع العربي، وبعد أن أصبحت الحركات الإسلامية تلعب الدور الأكبر في العالم العربي.
وأوضحت إن جدول أعمال القمة التي تعقد تحت عنوان "العالم الإسلامي:تحديات جديدة وفرص للتنمية" الذي يتضمن عدة بنود، أهمها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وظاهرة الإسلاموفوبيا، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، سيتطرق بالضرورة أيضا إلى ضرورة إيجاد سبل حقيقية لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية فى مواجهة التحديات والضغوط الخارجية التي تعانيها.
وأكدت الصحيفة أن هذا التجمع الإسلامي الكبير يمكن أن يؤدى إلى نقلة نوعية في العلاقات بين أعضائه، وهو فرصة لدعم الدول الإسلامية التي تواجه تحديات كبرى.
