الجماعة الإسلامية ل "الرئيس" أفرمهم يا مرسى.. وتلويح بحشد "شباب التيار الدينى" للدفاع عن "الشرعية"

* دربالة: إحراق الاتحادية لا يمت للدين بصلة
* نصر: خروج الإسلاميين إلى الشارع الآن كارثة كبرى
طالب الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الرئيس محمد مرسى، بالتصدى للفئة المخربة والمندسة، والبلطجية الذين يريدون تخريب البلاد قائلاً: «افرمهم يا مرسى.. ونحن وراءك».
واستنكر ما حدث أمام قصر الاتحادية أمس الأول، مؤكدا على أن ما حدث يدل على ان هناك فئة لا تريد الاستقرار لمصر، وأن هذه الأحداث جعلت البلطجية والمعارضة التى تريد فرض رأيها على الأغلبية متساويين، على الرغم من أن الأغلبية التى أتى بها الشعب عن طريق الصناديق.
ولوّح عبدالسلام بإمكانية خروج شباب الإسلاميين للدفاع عما وصفه بالشرعية، لكن عاد ليعرب عن قلقه من أن يتم الزج بالتيار الإسلامى فى الأحداث التى تتوالى على مصر،
لأن خروج الإسلاميين إلى الشارع فى الوقت الحالى سيمثل كارثة كبرى على الوطن، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة عليها ألا تترك الأمر للقوى السياسية.
كما طالب بمنع الانفلات الذى وقع فى الشارع، والقبض على متزعمى الإجرام، ومن يطلقون المولوتوف على الاتحادية
وقال: إن إقالة الحكومة فى الوقت الراهن لن تجدى نفعا، لأنها فى الأساس حكومة انتقالية ،لحين وجود حكومة يأتى بها مجلس الشعب المقبل، فيما قال عصام دربالة مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن ما حدث أمام الاتحادية من قيام بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل «مولوتوف» على القصر الرئاسى، وإحراق مسجد عمر بن عبدالعزيز «أعمال لا تمت للدين» ولا الثورة ويجب على جميع القوى السياسية وجبهة الإنقاذ إدانة هذا العمل الخسيس، بدون مواربة ويجب على السلطات القبض على هؤلاء، وتقديمهم للمحاكمة العادلة العاجل.
وأضاف أن الاحداث تدل على يأس القائمين بها من إمكانية تحقيق أهدافهم بالطرق السلمية، ولاحساسهم بأنهم صاروا معزولين من الشعب المصرى، الذى كشف حقيقتهم، لأنهم يريدون فرض رؤيتهم عليه، بعيدا عن الاختيار الشعبى لهم
وأكد أن إرادة الشعب لا يمكن إلغاؤها عن طريق إثارة الشغب فى ميدان التحرير، أو قصر الاتحادية، أو فى عدة شوارع فى مصر، أو بإلقاء بعض قنابل المولوتوف من خلال مخطط للعنف الممنهج، فالشعب المصرى يرفض هذا المخطط، بدلالة أن الملايين لم تشارك اليوم فى أى فعاليات أو تظاهرات، وميادين مصر من أسوان إلى الإسكندرية تنعم بسلام وطمأنينة.
* صباحى يعتذر عن توقيعه وثيقة الأزهر
أكد التيار الشعبى المصرى أن استمرار السلطة فى سياساتها وممارساتها الحالية، هى الدافع الرئيسى لكل أحداث العنف وحالة الفوضى التى تسود البلاد، بسبب حالة الغضب والإحباط، التى وصل إليها الكثير من الشباب والمواطنين.
وقال بيان للتيار: «نثق أن شعبنا العظيم لن يخضع لأى إحباط أو يأس أو تخويف وترهيب، وأنه قادر على استكمال مسيرة ثورته وإسقاط أى نظام يعيدإنتاج القمع والفقر والتبعية، ونؤمن أن شعبنا سينجح فى الانتصار لثورته، وبناء نظام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
ودعا التيار الذى يقوده المرشح الرئاسى حمدين صباحى جموع الشعب المصرى، إلى لتمسك باستكمال ثورتهم، والإصرار على تحقيق كامل أهدافها، والحضور مجددا للميادين والشوارع، ومواصلة المظاهرات والاحتجاجات السلمية، ووقف العنف ومواجهة الفوضى، بما يجبر السلطة على الخضوع، لمطالب المصريين.
ومن جانبه أكد حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، أن المتظاهر الذى تم سحله وتعريته قام ب»تعرية» النظام الحالى، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى ووزير الداخلية مسئولان عن هذا المشهد المؤسف.
وأضاف صباحى :« هذا المواطن الشريف عارياً، من يسحله هم عساكر السلطان وقوات الأمن الباطشة»، مشددا على أن الشعب المصرى لن يكتفى بأسف المسئولين عن هذا المشهد، مطالباً بالتحقيق الفورى والعادل والإعلان عن أسماء مرتكبى هذه الجريمة بشكل مباشر».
وأشار إلى أنه لا حوار مع رئيس الجمهورية، والدماء منتشرة فى الميادين، مضيفاً كيف أتحاور مع مؤسسة الرئاسة ومحمد الجندى فى الإنعاش؟
واعتذر صباحى عن توقيعه على وثيقة الأزهر قائلاً: بعد تكرار مشاهد العنف، لن اوقع مشيراً إلى أن العنف ليس طريق الثوار للتعبير عن آرائهم السلمية، غير أن هذا العنف مسئولية الرئيس ووزير الداخلية.
* بكار يطالب بالتحقيق «مع الجنود».. وحماد: «هذا ما يريده العلمانيون»
وصف نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور سحل مواطن مصرى عاريا أمام قصر الاتحادية ب«الجريمة مكتملة الأركان ولا يصح أن تمر مرور الكرام».
وطالب بفتح تحقيق فورى مع «الجنود المعتدين» على هذا المواطن وإيقاف كل أشكال العنف، أيا كان مصدره، حسب قوله، مؤكدا رفضه لكل أعمال الشغب والحرق عند الاتحادية، ونرفض صورة التعامل الوحشى مع مواطن أيا كانت جريمته، فيما وصف الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن أن ما يحدث فى الشوارع بلطجة وتدمير ومحاولة الاعتداء على إرادة الشعب المصرى، وإلباس الفوضى ثوب الثورة، والباطل ثوب الحق، ومحاولة إيهام الشعب أن الذين يشعلون الحرائق هم السلميون، وأن الشرطة هى التى تمارس العنف وتستخدم القوة المفرطة، وأنهم ليسوا مأجورين من الخارج ويتحركون على قدر الأموال التى تدفع لهم، وتابع «حماد»: «الرد على الفوضى بفوضى مثلها والعنف بعنف آخر ضد من يمارسونه، هو ما يسعى إليه العلمانيون فى مصر، وهو جرجرة الفصيل الإسلامى إلى أحداث عنف لتكرار أحداث الجزائر، وإظهار التيار الإسلامى أنه هو من يمارس العنف ويحرض عليه، بل هذا ما حاولوه منذ بدايات الثورة، وكلما أشعلوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فسادا».
وناشد «حماد» أبناء التيار السلفى للاتحاد ليكون لهذا التيار كلمته فى إدارة شئون البلاد، ودعوة أبناء الوطن للوقوف فى وجه من يحاولون تخريب البلاد، وتدمير الاقتصاد، وإفساد حياة البسطاء والفقراء من أبناء مصر.
ووجه «نائب رئيس حزب الوطن» رسالة إلى الرئيس محمد مرسى أن يتخذ اجراءات رادعة ضد من يمارس الإرهاب والابتزاز السياسى، ويعطى غطاء لممارسى العنف والقتل والحرق، أما سياسة الغرف المغلقة وعدم إعطاء الأمور الأهمية اللازمة فى مهدها، فلربما يجر إلى دفع آخرين إلى الفوضى المضادة، وحينها لن ينفع صوت العقل ولا نداء الحكمة.
ودافع عن جماعة «الاخوان المسلمون» ضد المنتقدين للإخوان والرئيس من أبناء التيار السلفى ، فى اشارة الى حزب النور ، قائلا: «على الذين يتصورون من أبناء التيار الإسلامى أن التشبه بالعلمانيين فى انتقاد رئيس البلاد وإسقاط المؤسسات القائمة، بل وشن حملة شعواء على جماعة الاخوان، أن ذلك سيحل الأمور ويخفف الوطأة ويعطيهم شعبية زائدة، أقول لهم لم تحسنوا تدبر السنن ولا قراءة الواقع ولا الأخذ بالأسباب، فإن تجمع أهل الحق، كفيل بإظهار الحق وإبطال الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين، وأن الباطل مهما انتفش فمصيره إلى زوال»، حسب تعبيره.
* «مصر القوية»: الداخلية قمعية.. ومحسوب: مرسى المسئول
قال محمد المهندس المتحدث الرسمى باسم حزب مصر القوية الذى يقوده الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إن قيام الداخلية بتعرية مواطن مساء أول أمس فى التظاهرات يؤكد أن الداخلية تمارس نفس الأساليب القمعية مع المظاهرات ولا تراعى أبسط قواعد حقوق الانسان.
وقال المهندس إن الرئيس محمد مرسى هو المسئول عن الاحداث لأنه يتعمد تجاهل تطهير وزارة الداخلية و عليه ان يعلن مسئوليته عن الاحداث وأن يعتذر للشعب المصرى عن هذه الواقعة و أن يحاسب المسئولين.
وأكد المهندس أن الرئيس هو السبب فى الازمة الحالية بسبب إصراره على عدم تشكيل حكومة انقاذ فالحل فى تطهير جهاز الشرطة هو حكومة انقاذ تحظى بدعم شعبى يؤيد كل الاجراءات الإصلاحية فى الجهاز.
كما أكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، أن الرئيس محمد مرسى، مسئول مسئولية مباشرة، عن الاعتداء على المواطنين وسحلهم «حول أسوار قصره».
وطالب بتحقيق فورى وعاجل، فى الواقعة، لعقاب المسئول عنها عقابا رادعا، لأنه «لا يجوز انتهاك كرامة مصرى بهذا الشكل أياً ما تكون انتماءاته»، فيما أدان الدكتور عصام شبل عضو مجلس الشورى عن السويس، جميع أعمال العنف والتخريب التى حدثت أمس الأول، مؤكداً أن الأعمال التخريبية تستفز رجال الشرطة خصوصا أن مشهد أعمال العنف والتخريب، ظلم للثوار والمتظاهرين.
وأضاف شبل أنه لا سبيل غير الحوار ووجه نداء للإخوان المسلمين بصفتهم السلطة الحاكمة أن يبعثوا بشبابهم للحوار مع شباب جميع القوى والحركات السياسية المختلفة للعمل على المزيد من التوافق.
وقال وليد عبدالمنعم، المتحدث باسم حزب مصر، إن وزارة الداخلية أظهرت ممارسات عنيفة وغير مبررة ضد المتظاهرين عند قصر الاتحادية الرئاسى، مضيفا «الداخلية عرت نفسها قبل أن تعرى وتسحل المتظاهر».
وأدان عبدالمنعم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، على حد تعبيره، كما أدان عنف بعض المتظاهرين والاعتداء على قصر الاتحادية.
وأشار إلى ان حزب مصر بدأ فى عمل اتصالات مع الأزهر الشريف وشباب الثورة والقوى السياسية الموقعة على الوثيقة، لإيجاد آلية للخروج من الازمة واتخاذ خطوات جادة فى اتجاه وقف العنف من جميع الأطراف .
* قانونيون يحددون سيناريوهات مقاضاة مرسى دوليا
* محامى شفيق: «عقوبته الإعدام».. عاشور: من حق «المسحول» أن يرد «بالسلاح النارى»
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن ما حدث من سحل وإهانة للمواطن المصرى، أمام قصر الرئيس، يعد انتهاكا لكل المواثيق الدولية والدساتير العالمية وكل اتفاقيات حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر.
وأكد أن هذه الجريمة تستوجب مثول الرئيس محمد مرسى أمام محكمة العدل الدولية، كما أن الجريمة فيها اعتداء على الدستور المصرى، خاصة المادة 36 التى تنص على «حفظ كرامة كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد». مشيرا إلى أن القانون يلزم محاسبة الفاعلين الأصليين للواقعة، بالإضافة إلى محاسبة كل من وزير الداخلية ورئيس الجمهورية «بصفتهما» جنائيا.
ومن جهته، أكد المحامى شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق أن ما حدث أمام القصر، بخاصة واقعة سحل وتعرية المواطنين، جريمة تحاسب عليها محكمة الجنايات ويتهم فيها كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية مرورا برئيس الوزراء ووزير الداخلية لأنها مسئولية تضامنية.
وقال: «أصبح من المؤكد أن «مرسى» ينتظره حكم مشابه لحكم «مبارك»، وفى حال مثوله أمام القضاء فمن المنتظر أن ينال حكمًا بالإعدام أو بالمؤبد لأن الحالة الواقعة الآن بها «سبق إصرار وترصد»، بعد أن أكد «مرسى» فى أكثر من مناسبة على استخدام القوة ضد المتظاهرين، وهذا لم يكن ضمن الاتهامات الموجهة إلى مبارك.
وقال الناشط الحقوقى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، «تمكن محاكمة مرسى قضائيا بسبب صمته وإصراره على عدم تطهير وزارة الداخلية رغم المبادرات التى قدمتها له مختلف القوى لإعادة هيكلة الوزارة».
وأوضح عيد، «أن مبارك يحاكم حاليا بتهمه أنه تابع تجاوزات الشرطة دون أن يوقفها. مشيرا إلى أنه «يمكن أن يحاكم مرسى بنفس التهمه نظرا لأنه صمت عن تجاوزات الشرطة».
وأكد عيد استحالة أن يحاكم مرسى حاليا فى ظل وجود نائب عام موالٍ للإخوان ولرئيس الجمهورية. مشيرًا إلى ضرورة توثيق كل جرائم مرسى حتى تمكن محاكمته، بعد تغير النائب العام الحالى.
وأكد عيد، أنه يمكن أن يحاكم مرسى أمام القضاء الإفريقى، وذلك بمقتضى الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر، ويجوز التقدم بدعوى قضائية ضد الرئيس فى حال، إثبات فشل القضاء المصرى وانحيازه للنظام، وهذا لن يحدث إلا بعد توثيق جرائم مرسى وانتهاء درجات التقاضى أمام القضاء المصرى.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن «رئيس الجمهورية مسئول مسئولية جنائية عن المواطن الذى تعرض للسحل وتم تجريده من ملابسه، ومن حق هذا المواطن أن يحمل رشاشًا ويقتل من اعتدوا عليه، وهذا وفقًا للقانون والشرع، فضلاً عن ضرورة محاسبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن هذا العمل الإجرامى وإرهاب الدولة للمتظاهرين».
وحمّل الرئيس مرسى المسئولية كاملة عما حدث لهذا المواطن قائلاً: «إننى أشعر بالخجل لما حدث لهذا المواطن المصرى».
وأكد عاشور، «انه يمكن أن يحاكم مرسى دوليا إذا فشلنا فى محاكمته داخليا، وفى ظل وجود النائب العام الحالى لا يمكن أن يحاكم مرسى داخليا، وأن الخيار الدولى مطروح بعد انتهاء كل درجات التقاضى أمام القضاء المصرى».
* الحركات الثورية تلعن «النظام والمعارضة» معا
وصف عدد من الحركات الثورية، انسحاب بعض القوى السياسية المعارضة، من أمام قصر الاتحادية، احتجاجًا على عنف وزارة الداخلية، بأنه موقف متخاذل «يبيع الثورة».
واستنكر المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل واقعة تعرية وسحل المتظاهرين وكذلك استخدام العنف المفرط أمام الاتحادية، واعتبرها بداية سقوط مرسى بعد أن سقطت شرعيته، متسائلًا: ما الفرق بين ما حدث على أسوار الاتحادية، وبين موقعة الجمل التى أسقطت نظام مبارك؟
واعتبر ماهر أن ممارسات الشرطة فى عهد مرسى ستسقطه، كما كان لها دور فى إسقاط مبارك عن طريق التعامل غير الآدمى مع المواطنين، وعدم اتباعهم للقواعد المعروفة فى فض التظاهرات أو التوقيف دون الاعتداء على المواطنين، وقد رصدت المراكز الحقوقية الكثير من حالات التعذيب فى معسكرات الأمن المركزى أو اقسام الشرطة أو أماكن الاحتجاز.
وأكدت أنجى حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، أن ما حدث أمام قصر الاتحادية، وما حدث من قبل، هو نتيجة طبيعية للغباء والفشل السياسى، وغياب العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون.
وأوضحت أن العنف أداة تستخدمها السلطة لتشويه المعارضة، لتوصيل رسالة مزيفة بأن الثوار ينتهجون العنف ومن حقها قمعهم واستخدام نفس أساليب قمع نظام مبارك، مطالبة قوات الأمن والحرس الجمهورى باحتواء الموقف والتزام ضبط النفس، وعدم الرد على بعض التصرفات الفردية بإلقاء الحجارة أو المولوتوف باستخدام العنف المفرط، الذى قد يخلف قتلى جددا، ومزيدا من الاحتقان بالشارع المصرى.
ووجهت إنجى رسالة للنائب العام قائلة «احذر غضب الثوار إنت لسة ما شفتش حاجة من زعلنا فبلاش نزعلك، شبابنا خط أحمر»
ومن جانبه قال خالد داود، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى «إنه لا يمكن قبول اعتذار المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فورى».
وأضاف أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشى، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين، تصاعدت بشكل واضح منذ أن تولى وزير الداخلية الحالى منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه وفقًا للبيانات التى أصدرها مؤخرًا.
ولا يمكن التشكيك فى هذه الحقيقة فى ضوء تصاعد أعداد القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين.
وأكد أن عمليات الاعتداء بالضرب المبرح وإهانة كرامة المواطنين أصبحت الأسلوب المعتاد فى تعامل قوات الأمن مع المحتجين، ويفسر إلى حد كبير استمرار العنف وتواصله على مدى الأيام الماضية من قِبَل شباب غاضب يشعر أنه يتعامل مع رئيس وحكومة تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير وفشلا فى تنفيذ أى من وعودهم، حسب قوله.
وعلقت سالى توما الناشطة السياسية على ما فعلته قوات الأمن فى المتظاهرين أمام قصر الاتحادية أول أمس الجمعة بأنه استمرار لبطش الداخلية فى تصفية المعارضين، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ستظل هى يد السلطة فى قمع الشعب.
وطالبت توما القوى السياسية المعارضة بأن تكون أكثر احتراما وأن تقف مع الثوار، أما إذا أرادت أن تلعب سياسة فعليها أن تلعب بعيدا عن الثوار وألا تتحدث باسمهم، واصفة موقف جبهة الإنقاذ وحركة 6إبريل أحمد ماهر بأنها باعت المتظاهرين أمام الاتحادية فى حين كان المتظاهرون يدافعون عن ثورتهم.
وأضافت توما أن الرئيس مرسى وجماعة الإخوان فشلوا فى تحقيق أهداف الثورة، ويتبعون نفس سياسات الحزب الوطنى وسياسات المخلوع مبارك، مؤكدة أنه لابد من القصاص للشهداء الذين يتساقطون واحدا تلو الآخر، قائلة «الدم بالدم».
ومن جانبه علق أحمد دومة الناشط السياسى على ما يقال من أن الثوار يريدون هدم مؤسسات الدولة، بأن الثوار يريدون فقط هدم الفساد داخل مؤسسات الدولة وبناء مؤسسات جديدة تحترم الإنسان وتنتمى فقط إلى الوطن، مشيرا إلى أن الثوار ليسوا كما يقول البعض ويصفهم بالبلطجية، ولكن ما تفعله قوات الشرطة ضد المتظاهرين هو الأسلوب البلطجى.