أرجأت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، محاكمة 17 من الضباط وأفراد الأمن بأقسام بولاق الدكرور والحوامدية وأبو النمرس المتهمين بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين السلميين يومي 28 و 29 يناير الماضي وذلك إلى جلسة الاثنين لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات في القضية. وبدأت المحكمة السبت في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، واستهلت الجلسة بمناقشة أول شاهد ويدعى كريم رمضان "جزار" والذي أكد أمام المحكمة أنه أصيب بطلق ناري أمام قسم بولاق الدكرور اثناء سيره بالطريق لحضور حفل زفاف أحد اصدقائه.
وأشار الشاهد إلى أن العيار النارى مازال فى جسده حتى الآن ولم يتم استخراجه، مضيفا فى شهادته أنه لم ير الشخص الذى أطلق عليه الرصاص ولكن سمع بعض الأشخاص تردد عبارات "يا حكومة بطلي ضرب" وبعدها شعر بطلق ناري يخترق جسده وأصيب بحالة إغماء ولم يشعر بنفسه إلا وهو في المستشفى.
وقال إنه لم يتمكن من تحديد الشخص الذى أطلق عليه الرصاص، ولكن هناك شخص يدعى حمدى أخبره أن المقدم هانى شعراوي، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور (أحد المتهمين في القضية) هو الذى اطلق عليه الرصاص .وذكر ان صديقه هشام لقي مصرعه في ذات اليوم الذي اصيب فيه وفى نفس الظروف.
وأكد الشاهد الدكتور حازم حسام "طبيب شرعى" انه قام بتوقيع الكشف الطبى على أحد المتوفين ويدعى موسى قطب، غير انه قال إنه لا يتذكر تحديدا ما أورده في تقريره نظرا لكونه منذ فترة طويلة نسبيا.
وناقشت المحكمة الدكتور هانى إبراهيم حنا "طبيب عظام بمستشفى بولاق الدكرور" والذي أكد فى شهادته أنه فى يوم 7 فبراير الماضى حضر المصاب أحمد إبراهيم لتوقيع الكشف الطبى بالعيادة الخارجية بمستشفى بولاق الدكرور وكان يضع "جبيرة" على ساقه الأيمن، وتبين أنه مصاب بكسر بعظام الساق، لافتا إلى أنه لا يمكن الجزم بنوع الآلة التى أحدثت إصابته.
وواجهته المحكمة باقواله فى تحقيقات النيابة العامة ان المجنى عليه مصاب بطلق نارى فأجاب الشاهد بأنه لا يتذكر وجود طلق نارى في المصاب من عدمه.
وأضاف أنه ذكر فى تحقيقات النيابة أن المصاب ادعى إصابته بطلق نارى وأنه لم يقم بإزالة الجبيرة ليشاهد طبيعة الإصابة.
واستمعت المحكمة ايضا إلى شهادة ياسر حمدي "أحد سكان منطقة الحوامدية" والذى أكد أنه أصيب بطلق ناري فى ساقه الأيسر أتناء وقوفه أعلى كوبرى الحوامدية فى الجهة المقابلة لقسم شرطة الحوامدية.
وأضاف أن إصابته جاءت من "طبنجة" وأنه اصيب بحالة اغماء في أعقابها وتم نقله للمستشفى حيث ردد له بعض المحيطين به ان النقيب تامر صالح هو الذى أحدث إصابته.
وأوضح الشاهد أنه عندما حضر فى الجلسة الماضية وشاهد الضابط تأكد أنه ليس الشخص الذى أحدث إصابته.. فعقب القاضى أنه لا يستطيع أن يرى المتهم داخل القفص.
وقامت المحكمة بمواجهة الشاهد بالضابط تامر صالح، وسألت المحكمة الشاهد: هل تم التصالح مع محدث إصابتك فأجاب بالنفي. ثم استمعت المحكمة إلى والدة أحد الشهداء الذى توفي عن عمر 17 عاما أمام قسم شرطة الحوامدية عقب اصابته بطلق نارى اثناء توجهه لحضور درس خاص.. مشيرة إلى انها هرعت إلى المستشفى عندما علمت بإصابة نجلها، ثم اكتشفت أنه توفى على إثر الإصابة وأخبرها بعض الأشخاص أن محدث اصابته الضابط تامر صالح لكنها لم تعرفه أو تشاهده.
وقالت إنها أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، ولم تتهم فيها الضابط تامر صالح.
واكد الشاهد محمد اسماعيل رمضان أمام المحكمة انه فى يوم 28 يناير الماضى سمعت اصوات اطلاق رصاص من قسم البدرشين أثناء تواجده بالقرب منه، ثم اصيب بطلق نارى فى اليد اليمنى، مشيرا إلى أن الاصابة كانت فى الساعة العاشرة ليلا .
واشار الشاهد ان محدث اصابته هم الجنود الذين تواجدوا اعلى قسم الشرطة. واكد ان المظاهرات التى كانت امام القسم كانت سلمية تماما.. نافيا معرفته بالشخص الذى اطلق الرصاص عليه وباقى المتظاهرين.
يشار إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أحال الضباط المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم من قتل المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا امام قسم شرطة بولاق الدكرور (محل عمل المتهمين) منددين بسوء الأوضاع في البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أطلقوا على المتظاهرين السلميين وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين قتلهم، بالإضافة إلى شروعهم في قتل آخرين.
