أرجأت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، محاكمة 17 من الضباط وأفراد الأمن بأقسام بولاق الدكرور والحوامدية وأبو النمرس المتهمين بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين السلميين يومي 28 و 29 يناير الماضي، وذلك إلى جلسة بعد غد -الاثنين- لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات في القضية. بدأت المحكمة اليوم في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، واستهلت الجلسة بمناقشة أول شاهد ويدعى كريم رمضان "جزار" والذي أكد أمام المحكمة أنه أصيب بطلق ناري أمام قسم بولاق الدكرور اثناء سيره بالطريق لحضور حفل زفاف أحد اصدقائه. واشار الى أن العيار النارى مازال في جسده حتى الآن ولم يتم استخراجه وأضاف فى شهادته أنه لم ير الشخص الذى اطلق عليه الرصاص ولكن سمع بعض الأشخاص تردد عبارات "يا حكومة بطلي ضرب" وبعدها شعر بطلق ناري يخترق جسده وأصيب بحالة إغماء ولم يشعر بنفسه إلا وهو في المستشفى. وقال إنه لم يتمكن من تحديد الشخص الذى اطلق عليه الرصاص، ولكن هناك شخص يدعى حمدي أخبره أن المقدم هاني شعراوي رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور (أحد المتهمين في القضية) هو الذي أطلق عليه الرصاص،وذكر ان صديقه هشام لقي مصرعه في ذات اليوم الذي اصيب فيه وفى نفس الظروف. وأكد الشاهد الدكتور حازم حسام "طبيب شرعى" انه قام بتوقيع الكشف الطبى على أحد المتوفين ويدعى موسى قطب، غير انه قال إنه لا يتذكر تحديدا ما أورده في تقريره نظرا لكونه منذ فترة طويلة نسبيا. وناقشت المحكمة الدكتور هانى ابراهيم حنا "طبيب عظام بمستشفى بولاق الدكرور" والذي اكد فى شهادته انه فى يوم 7 فبراير الماضى حضر المصاب احمد ابراهيم لتوقيع الكشف الطبى بالعيادة الخارجية بمستشفى بولاق الدكرور وكان يضع "جبيرة" على ساقه الايمن، وتبين انه مصاب بكسر بعظام الساق، لافتا إلى انه لا يمكن الجزم بنوع الالة التي أحدثت إصابته. وواجهته المحكمة باقواله فى تحقيقات النيابة العامة ان المجنى عليه مصاب بطلق ناري فأجاب الشاهد بأنه لا يتذكر وجود طلق نارى فى المصاب من عدمه.. واضاف انه ذكر فى تحقيقات النيابة ان المصاب ادعى اصابته بطلق نارى وانه لم يقم بإزالة الجبيرة ليشاهد طبيعة الإصابة. واستمعت المحكمة ايضا الى شهادة ياسر حمدي "أحد سكان منطقة الحوامدية" والذى اكد انه اصيب بطلق نارى فى ساقه الايسر اتناء وقوفه أعلى كوبرى الحوامدية فى الجهة المقابلة لقسم شرطة الحوامدية. وأضاف أم إصابته جاءت من "طبنجة" وانه اصيب بحالة اغماء في أعقابها وتم نقله للمستشفى حيث ردد له بعض المحيطين به ان النقيب تامر صالح هو الذى احدث اصابته. وأوضح الشاهد انه عندما حضر فى الجلسة الماضية وشاهد الضابط تاكد انه ليس الشخص الذى أحدث اصابته.. فعقب القاضى انه لا يستطيع ان يرى المتهم داخل القفص.. وقامت المحكمة بمواجهة الشاهد بالضابط تامر صالح ، وسالت المحكمة الشاهد هل تم التصالح مع محدث إصابتك فأجاب بالنفى.. ثم استمعت المحكمة الى والدة احد الشهداء الذى توفى عن عمر 17 عاما امام قسم شرطة الحوامدية عقب اصابته بطلق نارى اثناء توجهه لحضور درس خاص.. مشيرة إلى انها هرعت إلى المستشفى عندما علمت بإصابة نجلها، ثم اكتشفت انه توفى على اثر الإصابة واخبرها بعض الاشخاص ان محدث اصابته الضابط تامر صالح لكنها لم تعرفه او تشاهده. وقالت إنها اقامت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، ولم تتهم فيها الضابط تامر صالح. واكد الشاهد محمد اسماعيل رمضان أمام المحكمة انه فى يوم 28 يناير الماضى سمعت اصوات اطلاق رصاص من قسم البدرشين أثناء تواجده بالقرب منه، ثم اصيب بطلق ناري في اليد اليمنى، مشيرا إلى أن الاصابة كانت فى الساعة العاشرة ليلا. واشار الشاهد ان محدث اصابته هم الجنود الذين تواجدوا اعلى قسم الشرطة. واكد ان المظاهرات التى كانت امام القسم كانت سلمية تماما.. نافيا معرفته بالشخص الذى اطلق الرصاص عليه وباقى المتظاهرين. يشار إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أحال الضباط المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم من قتل المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا امام قسم شرطة بولاق الدكرور (محل عمل المتهمين) منددين بسوء الأوضاع في البلاد. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أطلقوا على المتظاهرين السلميين وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين قتلهم، بالإضافة إلى شروعهم في قتل آخرين.