يعيش أهالي مدن القناة كابوس ممزوج بحالة من التوتر والرعب ، نتيجة للفوضى التي تعيشها تلك المدن منذ بداية الأسبوع وراح ضاحيتها عشرات القتلى حتى الآن وأكثر من ألف مصاب ، وانتهت بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول لمدة شهر. ونتيجة لذلك انخفضت معدلات تداول السلع والمنتجات في محافظات القناة وخاصة الغذائية بسبب تداعيات الأحداث وصعوبة الحياة فيها، وتوقف الكثير من المحلات والأنشطة عن العمل، بالإضافة إلى صعوبة نقل وتداول السلع بين مناطق الإنتاج والتوزيع حتى الوصول إلي تاجر التجزئة.
وانعكس ذلك علي زيادة أسعار السلع بها بما يتراوح بين 25 إلى 50 % مقارنة بالأسبوع الماضي، وطالب اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات الثلاثة بضرورة تدخل أجهزة الدولة لتوفير الأمن والأمان لمساعدة المحلات وأصحاب الأنشطة علي العمل وعودة النشاط في المصانع والموانئ الموجودة ببورسعيد والسويس والإسماعيلية ،لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
خسائر كارثية من جانبه قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن خسائر المدن الساحلية، بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها مدن القناة حاليا ستكون كارثية إن لم يتول الجيش مهمة تأمين تلك المدن، مما سيكون له عواقب وخيمة على عدة قطاعات منها الاستثمار والسياحة. وقال عبد العظيم: إن توقف العمل بالمجرى الملاحي لقناة السويس لمدة ساعة واحدة يكلف مصر خسائر تفوق ال500 مليون جنيه، بالإضافة إلى التسبب في تأخير الحصول على النقد الدولي حتى تتم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأضاف أن ما يحدث سيؤثر في وصول المراكب والبواخر التجارية إلى ميناء بورسعيد ويشل حركة الشحن والتفريغ، وهو ما سيكون له نتائج كارثية متمثلا في ارتفاع أسعار البضائع، علاوة على خسائر السياحة بهذه هذه المدن الساحلية، وكذلك تأخير الاستثمارات التي كان من المفترض ضخها للاستثمار في منطقة شرق القناة.
وعلي النقيض أكد صفوت عمار مدير التموين في بورسعيد توافر الاحتياجات في الأسواق وقال انه لم تحدث أي حالات للاختناقات أو نقص في هذه المواد.
وقال انه علي الرغم من توقف شركة شاحنات المواد البترولية إلي بورسعيد فليس هناك أزمة في محطات البنزين والسولار، وقال عمار مدير التموين أن المحافظة بدأت في اللجوء إلي رصيدها من المخزون البترولي وساعدها في عدم وجود أزمات انخفاض استهلاك المواد البترولية في المحافظة بنسبة 07٪ لعدم دخول سيارات الرحلات والزوار منذ بداية الأحداث إلي بورسعيد.
وأكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد عدم اعتراضه علي فرض حالة الطوارئ وإعلان حظر التجوال منذ التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى عودة الأمن والهدوء إلي المحافظات الثلاثة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والمحافظة علي حياة وسلامة وأمن المواطنين والحد من الحوادث.
وأكد ضرورة تنفيذ إجراءات أخري بسرعة لعودة الاستقرار والإسراع بإجراء مصالحة بين القوي الوطنية والتيارات المختلفة وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين فوق الخلافات والصراعات السياسية.
واجمع خبراء التأمين أن الأحداث التي تمر بها مدن القناة في الوقت الراهن تؤثر علي الأعمال والاستثمارات مما أدى إلي توقفها واثر سلباً علي قطاع التأمين، حيث رأى البعض إنها قد تؤدي إلي زيادة أسعار تغطيه الشغب والاضطرابات الأهلية، كما إنها ستؤثر علي التأمين البحري وخاصة مع ارتفاع أسعار الشحن وتخوف بعض السفن من الملاحة.
وأكد الخبراء أن عدم الوعي التأميني والأزمة الاقتصادية هو السبب وراء عدم اتجاه الحكومة إلي التأمين علي منشاتها الحيوية، مما يزيد من حجم الخسائر التي تتحملها شركات التأمين.
وقال عبد اللطيف سلام العضو المنتدب بشركه وثاق للتامين التكافلي - ممتلكات، انه لا توجد زيادة في الأسعار التأمينية الخاصة بالشغب والاضطرابات والعنف السياسي بسبب أحداث العنف في مدن القناة حتى الآن.
وأشار أن الجهات الحكومية كجهات سيادية لا تقوم بالتامين علي ممتلكاتها ولكن تقوم بالتامين فقط علي وحدتها الإنتاجية مثل هيئه قناة السويس.
وأوضح أن قناة السويس خاضعة لسوق لندن عن طريق لجنه تفعيل أخطار المراكب والخاصة بأجسام السفن ونقل البضائع ، مؤكدا انه في حالات القلق أو زيادة أسعار التامين يتم إبلاغ شركات التامين فوراً، وهذا ما حدث في حرب الخليج عندما أضافوا علاوة وسعر إضافي علي السفن والبضائع.
وأكد انه لا يوجد سبب للقلق، موضحاً عن أمله باستقرار الأحوال خلال الفترة القادمة وخاصة علي قناة السويس بسبب أهمتها كمصدر للدخل القومي.
ارتفاع السعر التأميني
من جانبه توقع ياسر العالم العضو المنتدب لشركه "ايجيبت لينك" للوساطة التأمينية، زيادة في السعر التأميني لتغطيه الشغب والاضطرابات والعنف السياسي، بسبب الأحداث الحالية التي تمر بها مصر وخاصة في مدن القناة الخاصة.
وأشار أن المنشات الحكومية غير مأمن عليها ولكن الظروف والمخاطر هي التي تجبر علي زيادة التأمين، موضحاً انه من المحتمل أن تتجه الحكومة خلال المرحلة القادمة للتأمين علي منشاتها تحسبا لمواجهه أي مخاطر.
كما أوضح أن هذه الأحداث ستؤثر سلبا علي حركه السفن في قناة السويس وخاصة مع حظر التجوال مما سيقلل عدد ساعات العمل بها وحدوث ضغط وتكدس وستؤدي لتغيير مسارات السفن وبالتالي سيؤثر علي تكلفه الشحن.
ويري أن هذه الأحداث ستنتهي في اقل من أسبوعين وان الرئيس أطال مده الحظر لمواجهه أي ظروف أخري مفاجئه فقط.
وأكد مسعد مرزوق مدير عام التأمينات الهندسية بشركة مصر للتامين، أن الأحداث الحالية في مدن القناة أثرت بشكل سلبي علي الأعمال والمنشات والاستثمارات بتلك المدن مما أدي لتوقف الأعمال بها، مؤكداً أن هذه الأحداث تتبع تغطية الشغب والإضرابات والعنف السياسي.
ونفي أي تأثير للأحداث علي الأسعار التأمينية، مؤكدا أن الأسعار التأمينية يحددها اتحاد التامين بالاتفاق مع معيدي التامين بالخارج، ويتم تحديد الأسعار بعد دراسة ظروف السوق وبالتالي لا يتوقع أي زيادة في الأسعار.
وأضاف انه لا يوجد وعي تأميني كافي فهو شبه منعدم، فالمنشات الحكومية غير مؤمن عليها وما حدث انه في أعقاب ثوره 25 يناير تم مراسله بعض الجهات من اجل التأمين وخاصة علي تغطيه الحريق والسطو وتغطيه الشغب والاضطرابات الأهلية ولكن الدولة رفضت بسبب عدم وجود ميزانيه تكفي لدفع القسط التأميني.
ومن جانبه قال طارق سند، نائب مدير عام تعويضات البحري بشركة قناة السويس للتامين، أن قناة السويس مجري ملاحي دولي يحكمه اتفاقيات دوليه وأي عمليات شغب تضر بأمن القناة قد تؤدي إلي تدخل من مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن توقف الملاحة بالقناة سيؤدي إلي تكدس للمراكب وستؤثر سلباً علي التامين البحري وقله العمليات التأمينية، مؤكداً انه حتى الآن لم تتأثر السفن المارة ومازالت حركه الملاحة مستمرة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات تعد علي السفن باستثناء السفينة اليونانية وكان مجرد حادث لم يسبب بأي أضرار.
