يبدو أن تونس مفجرة ثورات الربيع العربي ، ستنتهج نفس الطريق الذي سلكته مصر بعد تدني اقتصادها، وذلك من خلال اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي . وكانت تونس التي أوقدت انتفاضتها قبل عامين شرارة تغيرات سياسية في أنحاء شمال إفريقيا، قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنها تسعى لقرض قيمته 2.5 مليار دولار، وإن مسئولي الصندوق يجرون مباحثات مع الحكومة لتحديد حاجاتها التمويلية.
ولم يدر بخلد صناع "ثورة الياسمين" التي إفتتحت موسم الثورات فيما عرف ب "الربيع العربي" ، أن تواجه تونسالجديدة كل تلك التحديات التي رسمت سيناريوهات قاتمة لوضع شديد الإرتباك، ينذر إذا إستمرت تداعياته بإجهاض كل الأحلام التي واكبت بزوغ الربيع التونسي .
فمؤخرا انتاب التونسيون مخاوف من شبح الإفلاس ، حيث انتشرت في الاسابيع الماضية معلومات حول عدم قدرة الدولة علي صرف رواتب الموظفين الشهر الجاري وهو ما تم تفسيره علي أنه "دخول تونس في مرحلة الإفلاس".
وكانت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" قد نشرت في وقت سابق أن السيولة الموجودة في الحساب الجاري للخزانة العامة للدولة لا تكفي لسداد الرواتب ما قد يثير مخاوفا، حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري.
ولكن الوكالة أوضحت علي موقعها الإلكتروني بعد ذلك : أن هذه الأرقام جاءت صباح يوم الجمعة 4 يناير 2013 في إطار الإعداد لحديث مع محافظ البنك المركزي التونسي، بمتابعة المؤشرات التي ينشرها البنك على موقع الإلكتروني فشد انتباهها المؤشر الخاص بالحساب الجاري للخزينة.
وذكرت الوكالة، أن وقت صياغة الخبر تم الاتصال بوزير المالية التونسي "سليم بسباس" الساعة الواحدة والنصف ظهراً، للتأكد من صحة المعلومات الواردة بالبرقية ولم يقدم "بسباس" حينها أي أرقام في حين أدلى بالرقم الجديد لوسائل إعلام أخرى بعد بث الوكالة للخبر، ولم يقدم الرقم الجديد للحساب الجاري للخزينة إلا في مساء الجمعة عند اتصال الوكالة به مرة أخرى.
السبيل الوحيد
وذكر البنك المركزي التونسي ان تونس أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 2.73 مليار دينار (1.78 مليار دولار).
وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي "تونس تجري حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 2.73 مليار دينار لفائدة تونس لمدة سنتين".
وأضاف العياري "الاقتراض هو السبيل الوحيد لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. ديون تونس تعادل 47% من الناتج المحلي الإجمالي ووصفه بأنه "معدل يمكن التحكم فيه".
وتعمل الحكومة التونسية التي يقودها إسلاميون على إنعاش الاقتصاد الذي تأثر سلباً بتراجع التجارة مع منطقة اليورو وخلافات سياسية بين العلمانيين والسلفيين.
وبعد عامين من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تخرج أعداد متزايدة من التونسيين في مظاهرات للمطالبة بفرص العمل والتنمية الاقتصادية.
وكان البنك الدولي أجرى محادثات مع تونس بشأن دعم ميزانية 2013، لكن هذا يتوقف على قيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية، حسبما ذكر البنك.
مخاوف واستنتاحات
وبعد أن كثر الحديث في اليومين الأخيرين عن تحركات مؤسستي القرض الدوليتين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تونس ، استنتاجات عديدة لاحظها الملاحظون ولمح إليها الخبراء. والاستنتاجات لم تخرج كلها عن حلقة التخوّف من ارتهان البلاد للخارج في السنوات القادمة، ومن الصعوبات التي سيلاقيها التونسيون في معيشتهم اليومية في السنوات القادمة، خاصة لما نعلم أن حجم القروض الأجنبية التي عبأتها ولا زالت تعبئها الحكومة الحالية لافتة للانتباه.
فالحكومة عبأت طيلة 2012 حسب الخبراء، حوالي 4000 مليون دينار قروضا خارجية، وأعلنت مؤخرا أن البنك الدولي وافق على منحها قرضا إضافيا بقيمة حوالي 750 مليون دينار لدعم ميزانية 2013، في الوقت الذي أعلن فيه محافظ البنك المركزي أن المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تناهز 3500 مليون دينار.
وهذه الأرقام تعتبر في رأي خبراء الاقتصاد مفزعة باعتبارها ستزيد في حجم التداين الخارجي للبلاد وبالتالي سيكون العبء ثقيلا على الأجيال وعلى الحكومات القادمة لخلاص هذه الديون.
ومن جهة أخرى يخاف الخبراء من أن لا يقع توجيه هذه القروض نحو الاستثمار والتنمية بل نحو خلاص نفقات عادية مثل الأجور أو دعم المواد الاستهلاكية الذي ينتفع منع الفقير والغني على حد سواء.
شروط مؤلمة
أمّا الجانب الذي يخافه المواطن فهو ما قيل عن اشتراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العديد من الشروط على الحكومة لتقديم هذا الدعم وهي شروط وصفها رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم لدى زيارته إلى تونس ب"المؤلمة "، والمقصود هو أنها مؤلمة للشعب وللحكومة.
وهذه الشروط تضعها مؤسسات القرض الدولية حتى تضمن قدرة الدولة على خلاص ما تخلّد بذمتها من دين في قادم السنوات.
ومن بين هذه الشروط وفق ما وقع تداوله مؤخرا شرط الزيادة باستمرار في أسعار المحروقات حتى لا تتضرر ميزانية الدولة أكثر من دعم هذه المادة.
كما قد يكون البنك اشترط أيضا رفع الدعم الحكومي عن عديد المواد وهو ما يعني أن أسعارها قد ترتفع في الفترة القادمة إلى جانب أسعار مواد أخرى، وقد يكون أيضا اشترط سياسة تقشفية على الحكومة سيتضرر منها المواطن البسيط.
وهذا الوضع من شأنه أن يدخل الريبة والشكوك على المواطنين لا سيما الطبقات المتوسطة والفقيرة باعتبارها قد لا تقدر في الفترة القادمة على مجابهة غلاء المعيشة.
ورغم أن مؤسسات الاقراض الدولية تقول باستمرار أن غايتها هي دعم المسار الانتقالي في البلاد وتعزيز النمو وخلق مواطن التشغيل والتقليص من الفقر وإصلاح الاقتصاد، إلا أن ذلك يبقى غير مضمون في رأي المواطن.
ومهما يكن من أمر فإن الحكومة التونسية مطالبة اليوم بأن تكون أكثر حذرا في التعامل مع مؤسسات القرض الدولية وأن لا تنصاع لكل الشروط خاصة التي وصفها رئيس البنك الدولي ب"المؤلمة" لأنها ستكون بالفعل مؤلمة للشعب التونسي طيلة السنوات القادمة إذا ما تم القبول بها.
فبامكان الحكومة اللجوء إلى حلول أخرى إن رغبت فعلا في التقشف، على غرار الحدّ من الامتيازات والأجور المرتفعة في الوظيفة العمومية وفي الوزارات وفي المجلس التأسيسي وفي مؤسسة رئاسة الجمهورية، إلى جانب الحدّ من الفساد المالي ومن الرشوة ومن التهرّب الضريبي وغير ذلك من الإصلاحات الممكنة.
المستثمرون قادمون
من جانبه أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب أن المستثمرين قادمون لتونس، وقال لصحيفة "الشرق الأوسط": "نرى نوايا استثمارية كبيرة في اتجاه بلادنا سواء على مستوى الاستثمار المحلي أو الأجنبي".
وأضاف الوزير أنه من الضروري تطوير بيئة الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات، لا سيما توفير آليات جديدة بداية من تطوير الأنظمة المصرفية وإيجاد إطار قانوني جديد يتيح الفرصة للمستثمرين الجدد.
وأكد أن الثورة التونسية تواجه استحقاقات عديدة يفرضها التحول الداخلي، وهي في الوقت نفسه تعيش ظروفا إقليمية صعبة جدا نتيجة أوضاع الربيع العربي، كما تعيش انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة في منطقة اليورو، موضحا "نحن نعمل اليوم في ظرف عالمي صعب، وإقليمي صعب، وداخلي صعب، وهذا ما يزيد من حجم التحديات"، مشيرا إلى أن "الوضع في ليبيا زاد من حجم التحديات، حيث تفاقمت ظاهرة التهريب خاصة للسلع المدعومة، وهذا ما أثر سلبا على زيادة الأسعار في بعض المواد الأساسية، وتقلص حجم المخزون لهذه السلع".
دعم مصر
وعلى الصعيد المصري أكدت اكريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي، الخميس الخميس الماضي خلال لقاءها برئيس الوزراء المصري هشام قنديل، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، بسويسرا، أن الصندوق يدعم الاقتصاد المصري، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات على الساحة المصرية، خاصة تطورات الوضع الاقتصادي، وتم الاتفاق على إرسال وفد من الصندوق إلى مصر قريبا، لاستكمال المشاورات ووضع الاتفاق المزمع في صورته النهائية.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الطرفين سيستأنفان في غضون أسبوعين المباحثات بشأن منح مصر قرضا بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار، مؤكدا أن بلاده ستنفذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
وأوضح: "تشاورنا بشأن بعثة من صندوق النقد الدولي تتوجه لمصر في الأسبوعين المقبلين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
وقال إن هذه البعثة من الصندوق "مؤشر إيجابي" إلى التوصل لهذا الاتفاق، وإنما كذلك مؤشر ثقة في الاقتصاد المصري.
وأبرم اتفاق أولي في نوفمبر من العام الماضي بين صندوق النقد الدولي ومصر من أجل قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، لكن السلطات علقت العملية في ديسمبر بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وأعربت مصر في وقت سابق عن استعدادها الكامل لاستئناف المحادثات.
وكشفت صحيفة "وول استريت جورنال" الامريكية النقاب عن أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور القاهرة خلال الاسبوعين القادمين لوضع اللمسات النهائية على الصفقة، تمهيدا لإبرامها ومنح القاهرة القرض البالغ 4.8 مليارات دولار.
وقالت الصحيفة إن قرض صندوق النقد الدولي تزداد حاجة مصر له يوما بعد يوم، وإن وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة خلال الاسبوعين القادمين لإكمال المفاوضات والتوصل لصيغة ترضي الطرفين لمنح مصر القرض، الذي اعرب رئيس الوزراء هشام قنديل عن أمله في الحصول على القرض للمساعدة على استقرار الاقتصاد المصري المتعثر والعودة إلى المسار الصحيح.
واعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه بالإضافة إلى كون قرض صندوق النقد الدولي لمصر مهمًا فى حد ذاته، فإنه من المتوقع أن يفتح تمويلا كبيرا من كيانات أخرى بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أن مصر تلقت دعما من الجيران فى المنطقة مع تعهد قطر وتركيا بمبلغ 500 مليون دولار في يناير الجاري.
وأضافت الصحيفة أن زيارة مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، لمصر تأتي فى الوقت الذى أضرت فيه عودة الاحتجاجات للظهور فى نوفمبر الماضي بشأن الاستفتاء على الدستور بالثقة فى الفرص الاقتصادية لمصر وتسببت في هبوط الجنيه المصري إلى مستويات قياسية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "باركليز كابيتال" ، قولها :"فى ضوء مدى خطورة موقف الاقتصاد الكلي في مصر فإن هناك حاجة لاتفاق بأسرع وقت ممكن، أمس قبل اليوم".
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن هناك مخاوف من تخفيض قيمة العملة بشكل مخل بالنظام وأزمة في ميزان المدفوعات مع التقارير التي أفادت بأن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي التي بلغت 15 مليار دولار فى ديسمبر الماضي وصلت إلى مستويات منخفضة بشكل حرج وبالكاد تكفي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.
سلامة الاقتصاد العالمي
وصندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 186 بلدا.
وأنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين.
وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرؤوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار الكساد الكبير.
والصندوق هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف.
والمصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزداد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة (الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة.
