قال طارق عبدالعزيز محامى رجل الأعمال المصري الهارب للخارج حسين سالم فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم الخميس إنه تقدم لنيابة الأموال العامة بمشروع مصالحة يهدف لتسوية الأوضاع القانونية لموكله فى مصر عبر التصالح مع الحكومة المصرية. وأضاف عبدالعزيز للأناضول: "تقدمت لنيابة الأموال العامة بمشروع مصالحة أمس الأول الثلاثاء نيابة عن موكلى حسين سالم بهدف غلق هذا الملف والكف عن ملاحقة موكلي قضائيا سواء داخل مصر او خارجها".
ويقدر البعض أصول رجل الأعمال الهارب والمقرب من الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك بمليارات الدولارات حيث يمتلك مجموعة فنادق أبرزها جولى فيل بشرم الشيخ والأقصر.
وكشف عبد العزيز عن تفاصيل تتعلق بمشروع المصالحة قائلا" حسين سالم عرض على الحكومة المصرية تنازله عن 50% من ثروته العينية والسائلة وثروة أولاده وأحفاده بالخارج والداخل مقابل تنازل حكومة مصر عن القضايا المرفوعة ضده ".
وتلاحق الحكومة المصرية رجل الاعمال الهارب بثلاثة قضايا متعلقة بشركة شرق المتوسط للغاز التى كانت تقوم بتصدير الغاز لاسرائيل وأرض البياضية بالأقصر المتهم فيها نجلى مبارك وقضية ثالثة متعلقة بتربحه من علاقته بالرئيس السابق حسنى مبارك والفساد والاستيلاء على المال العام.
وكشف عبد العزيز للأناضول عن أنه سيقوم بدءا من الاثنين القادم فى اتخاذ اجراءات تقييم ثروة حسين سالم من خلال الاستعانة بالجهات المتخصصة فى عملية التقييم والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى ،على أن يتم ابلاغ الجهات المختصة بهذا التقييم عقب الانتهاء منه تمهيدا للدخول فى مفاوضات تسوية.
وقال إن من بين الجهات التى سيتم الاستعانة بها فى عملية تقييم أصول وممتلكات رجل الاعمال شركة الأهلي للتنمية العقارية التابعة للبنك الأهلي المصرى.
وقال عبد العزيز ان الأصول المملوكة لحسين سالم تقترب من 40 اصلا موزعة ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق ،حيث يمتلك سالم ثلاثة فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ وفندقا بمدينة الاقصر وشركة لمعالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وأخرى للصرف الصحى فى نفس المدينة.
وكان المستشار القانونى لرجل الأعمال قد سبق وصرح للأناضول انه استعان بالنائب العام القطرى السابق ليقوم بدور الوسيط فى مشروع التسوية بين حسين سالم وحكومة مصر انطلاقا من الدور الذى يقوم به الاخير فى مساعدة مصر ودول الربيع العربي فى استرداد اموالها من الخارج على نفقته الخاصة.
