قال وزير المالية الجديد المرسي السيد حجازي أن الحكومة التي تسعى لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق. وقال حجازي: سنجري بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد .. والتعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق.
ولم يخض الوزير في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها. وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبوع الماضي ان برنامجا وطنيا للميزانية والمالية” اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.