قال وزير المالية المصرى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن مصر التى تسعى لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ستجرى بعض التعديلات على خطة الإصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع الصندوق. وقال المرسى السيد حجازى ردا على سؤال لرويترز "سنجرى بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية، بالاتفاق مع صندوق النقد. التعديلات لا تصب فى جوهر الاتفاق". ولم يخض الوزير فى أى تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها. وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد فى نوفمبر لكن اضطرابات اضطرت الحكومة، لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التى لا تحظى بقبول شعبى، والتى تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق. وقال رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل الأسبوع الماضى، إن "برنامجا وطنيا للميزانية والمالية" اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل، مما سيؤجل تطبيقه، لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.