علق الكاتب البريطاني روبرت فيسك علي حكم محكمة النقض الخاص ب «مبارك» في صحفية «الاندبندنت» حيث قال: "مبارك سيبقى خلف القضبان، فإعادة المحاكمة ليست استئنافا، وإذا نفذ القضاء ما يريد فإن مبارك لن يبرح السجن مدى الحياة فور مثوله أمام المحكمة". ويضيف فيسك أن حكومة مرسي لن تسمح أو تجروء على إطلاق سراح مبارك العجوز العنيد بعد مقتل 800 في ثورة 2011، فإبان حكم مبارك كانت القوانين شائهة، ولكن الآن أعيدت صيغتاها لمحاصرة الفاسدين - ومن بينهم مبارك - في شرك من الجدل القانوني والأدلة الأكثر قوة وعدد لا ينتهي من أرجاءات المحاكمة.
ويضيف فيسك: "إن من أهم الجهات المنوطة بإعادة محاكمة مبارك "نيابة حماية الثورة"، وهو مكتب يتبع النائب العام المكلف بدراسة تقرير جديد عن ثورة 2011، الذي أعدته لجنة تقصي حقائق من المرجح أن تكون اقل ايجابية تجاه قوات الأمن التابعة لمبارك من المحاكمة السابقة".
ويكمل: "هناك دائما خطر أن تثير محاكمة مبارك التعاطف بدلا من الكراهية، حيث سجلت الصحف المصرية كل حالات الغيبوبة التي يقال إن مبارك تعرض لها وكل ما قيل عن وجود سوائل على رئته وعن سقوطه في دورة المياه".
ويتساءل فيسك: "ترى ماذا يكون مصير رجل بلغ 84 عاما؟ ويقول فيسك إن المصريين شعب متسامح، وإذا توفي مبارك قبل إعادة محاكمته، لن يلقى احد الأحجار أثناء جنازته".
ويتابع قائلا: "إن القضاء لا يحمل تعاطفا تجاه مبارك، حيث تم جمع تسجيلات مصورة جديدة وشاهدات من شهود عيان على أن قوات الأمن التابعة لمبارك كانت تطلق النار عمدا على المتظاهرين".
كما أفادت لجنة تقصي الحقائق أن مبارك كان يشاهد بثا مباشرا للإحداث في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، على عكس ما قال في محاكمته الأولى.
ويضيف فيسك: "أن إعادة محاكمة مبارك والأدلة الجديدة ليست أنباء طيبة بالنسبة لحبيب العادلي وزير داخلية مبارك، الذي يواجه إعادة محاكمته أيضا، كما أن علاء وجمال، نجلي حسني مبارك يواجهان اتهامات بالفساد.