ذكرت مصادر مطلعة أن لقاء تم بين كل من الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والدكتور عمرو خالد رئيس حزب مصر، أمس الجمعة، في منزل الدكتور أبو الفتوح وأنه تم خلال اللقاء الذي استمر على مدار ساعتين ونصف بحث إمكانية التنسيق وربما التحالف لخوض انتخابات مجلس النواب. وأوضحت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم الاتفاق مبدئيا على التحالف و توحيد الرؤى والخطط والإجراءات لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة مع الاستعداد لتوسيع هذا التحالف وضم قوى أخرى إليه للوصول إلى قائمة موحدة أو عدد من القوائم بما يحقق المصلحة الانتخابية.
وفى هذا السياق، رأى أبو الفتوح أهمية الاتفاق على قائمة ثورية موحدة تضم الأحزاب الثلاثة، وأسفر الاجتماع عن اتفاق بين الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة لإدارة التحالف في المعركة الانتخابية والاستعدادات لها على أن تتكون من المهندس خالد عبد العزيز الأمين العام لحزب مصر، والدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور والدكتور أحمد عبد الجواد الأمين العام لحزب مصر القوية، غير أن البرادعي اتجه إلى تعليق موقف حزب الدستور باستطلاع رأى قواعده وخاصة في جبهة الإنقاذ التي من المنتظر أن تخوض الانتخابات أيضا في شكل تحالف، وربطت ذلك بعشرة شروط حددتها أمس.
وأوضحت تلك المصادر أن خلال الاجتماع -الذي عقد في تكتم عن وسائل الإعلام بحث أبو الفتوح مع البرادعى وخالد ثلاثة محاور رئيسية بدأت من تقييم طريقة إدارة البلاد وانفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة وعدم التشاور الحقيقي مع القوى الأخرى وقلة الخبرة في التعامل مع العديد من الملفات الهامة، إضافة إلى جدوى الحوار الوطني وأهمية المشاركة فيه.
وأكد البرادعي عدم جدوى الحوار الوطني وأنه شكل بلا مضمون وان الرئيس ينفذ ما يريده بغض النظر عن آراء الأطراف الأخرى، وان هذا كان جليا عندما طالب القوى الوطنية بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء قبل الحوار إلا أن الرئيس لم يستجب لذلك.
ومن جانبهما، أكد كلا من أبو الفتوح وعمرو خالد أن لهما رأيا مختلفا عن البرادعى وذلك لاعتبارهم أن الحوار الوطني وسيلة وطريق هام للوصول إلى التوافق الوطني المطلوب لاستقرار البلاد.
واحتلت الانتخابات البرلمانية المحور الثالث للاجتماع، وفيما يخص جبهة الإنقاذ تناقش الأطراف الثلاثة حول احتمالات استمراريتها بعد إقرار الدستور وهل يمكن اعتبار الجبهة أنها نواة لتحالف كبير لخوض الانتخابات القادمة، ورأى أبو الفتوح أن الجبهة انتهى دورها بعد إقرار الدستور وأنها لم تعد ملزمة للقوى المدنية الأخرى للتحالف معها في انتخابات مجلس النواب القادمة.
