ذكرت مصادر مطلعة أن لقاء تم بين كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والدكتور عمرو خالد رئيس حزب مصر أمس "الجمعة" في منزل الدكتورأبوالفتوح وأنه تم خلال اللقاء الذي استمر على مدار ساعتين ونصف بحث إمكانية التنسيق وربما التحالف لخوض انتخابات مجلس النواب. وأوضحت هذه المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم الاتفاق مبدئيا على التحالف و توحيد الرؤى والخطط والإجراءات لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة مع الاستعداد لتوسيع هذا التحالف وضم قوى أخرى إليه للوصول إلى قائمة موحدة أو عدد من القوائم بما يحقق المصلحة الانتخابية، وفى هذا السياق رأى أبو الفتوح أهمية الاتفاق على قائمة ثورية موحدة تضم الأحزاب الثلاثة.
وأسفر الاجتماع عن اتفاق بين الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة لإدارة التحالف فى المعركة الانتخابية والاستعدادات لها على أن تتكون من المهندس خالد عبد العزيز الأمين العام لحزب مصر، والدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور والدكتورأحمد عبد الجواد الامين العام لحزب مصر القوية، غير أن البرادعي اتجه إلى تعليق موقف حزب الدستور باستطلاع رأى قواعده وخاصة فى جبهة الإنقاذ التي من المنتظر أن تخوض الانتخابات أيضا في شكل تحالف، وربطت ذلك بعشرة شروط حددتها أمس.
وأوضحت تلك المصادر أن خلال الاجتماع -الذي عقد في تكتم عن وسائل الإعلام - بحث أبو الفتوح مع البرادعى وخالد ثلاثة محاور رئيسية بدأت من تقييم طريقة إدارة البلاد وانفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة وعدم التشاور الحقيقي مع القوى الأخرى وقلة الخبرة فى التعامل مع العديد من الملفات الهامة، إضافة إلى جدوى الحوار الوطنى وأهمية المشاركة فيه.
وأكد البرادعى عدم جدوى الحوارالوطنى وأنه شكل بلا مضمون وان الرئيس ينفذ ما يريده بغض النظر عن آراء الاطراف الاخرى، وان هذا كان جليا عندما طالب القوى الوطنية بإلغاء الاعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء قبل الحوار إلا أن الرئيس لم يستجب لذلك.
ومن جانبهما أكد كلا من أبوالفتوح وعمرو خالد ان لهما رأيا مختلفا عن البرادعى وذلك لاعتبارهم ان الحوار الوطنى وسيلة وطريق هام للوصول الى التوافق الوطنى المطلوب لاستقرار البلاد.
واحتلت الانتخابات البرلمانية المحورالثالث للاجتماع، وفيما يخص جبهة الإنقاذ تناقش الأطراف الثلاثة حول احتمالات استمراريتها بعد إقرارالدستور وهل يمكن اعتبار الجبهة انها نواة لتحالف كبير لخوض الانتخابات القادمة، ورأى أبو الفتوح ان الجبهة انتهى دورها بعد اقرار الدستور وانها لم تعد ملزمة للقوى المدنية الاخرى للتحالف معها فى انتخابات مجلس النواب القادمة.
