عاودت أزمة صحفيو الجرائد الحزبية المتعثرة للظهور من جديد ، بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين بتحويل النقيب ممدوح الولي ، للتحقيق بسبب تبديده لمبلغ المليون جنيه الذي حصلت عليه النقابة لحل أزمة هؤلاء الصحفيين ، الأمر الذي دفعهم للانقسام بين مؤيد، ومعارض لقرار النقيب باعتباره سعى لحل أزمتهم عن طريق صرف مرتبات شهرية لهم ، في حين أتهمه آخرين بصرف تلك المرتبات للمقربين منه، و الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين. محسن هاشم ، رئيس تحرير جريدة الجيل ، بدوره أشار إلى أن نقيب الصحفيين، وقف بجانب صحفيو الجرائد الحزبية المعتصمين في الوقت الذي تخلى عنهم عدد من أعضاء المجلس، مشددا على أن النقيب صرف المبالغ محل الخلاف بعلم غالبية أعضاء المجلس ، بعد الحصول على توقيعات كتابية من تسعة أعضاء على رأسهم ، أسامة داود و حاتم زكريا و هاني عمارة و محمد عبد القدوس.
و قال "هاشم" في تصريحاته لشبكة الإعلام العربية «محيط»، بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تخلوا عن زملائهم، ووقفوا في وجههم ، في الوقت الذي دعموا فيه الزميل جمال عبد الرحيم، في أزمته بعد إقالته من رئاسة تحرير جريدة "الجمهورية"، و عقدوا له ثلاثة اجتماعات لمناقشه أزمته، دون الالتفات للأزمة التي يعاني منها نحو 250 صحفي، مشيرا إلى أن هؤلاء الصحفيين سيسعون للإطاحة بهذا المجلس في الانتخابات القادمة، عبر إعداد قائمة سوداء بأعضاء المجلس الذين كان موقفهم متخاذل، لكشفهم أمام الرأي العام، و أعضاء الجمعية العمومية.
من جانبه أكد بشير العدل ، الصحفي بجريدة الأحرار، أنه أستقبل البيان الصادر عن مجلس النقابة والذي تم فيه الإعلان عن تحويل نقيب الصحفيين ممدوح الولي، ورئيس حسابات النقابة إلى التحقيق، بسبب مخالفات مالية بنوع من الدهشة لمحتواه ، مشيرا إلى أن صرف مبلغ المليون جنيه الذي تم الحصول عليه من المجلس الأعلى للصحافة، جاء بناء على طلب الصحفيين أنفسهم، وعلى ذلك ليس هناك أي مخالفة في صرف تلك المبالغ، وفقا لقانون النقابة فى وقت رفض فيه أعضاء من المجلس أى تضامن مع الصحفيين فى قضيتهم.
و أضاف أن بيان المجلس الخاص بتحول النقيب للتحقيق جاء مخالفا لكل القواعد المنصوص عليها، سواء فى قانون النقابة، أو حتى فى لائحته الداخلية لان الصرف المالي له قواعد، ويخضع لأجهزة رقابية، و اذا كان البيان يستند لضرورة موافقة أعضاء المجلس على الصرف المالي من الحساب المخصص للنقابة فان ذلك قد حدث بالفعل وقام عدد من أعضاء المجلس بالموافقة على ذلك ، مشددا على أنه بهذا الإيضاح لا يدافع عن نقيب الصحفيين، و لكن الأوضاع التى يتعرض لها الصحفيون، ليست في حاجة لمثل هذا الانقسام، والتربص بالآخر.
على الجانب الأخر هدد نحو 45 صحفي ، يمثلون 6 صحف حزبية من بينهم (الجيل ، و الأحرار ، و العربي الناصري ، و الوطني اليوم ، و الجهوري الحر)، بمقاضاة نقيب الصحفيين بسبب إهداره لمبلغ المليون جنيه الذي حصلت عليه النقابة من المجلس الأعلى للصحافة، مؤكدين على أنهم لم يحصلوا على أي مبالغ من النقيب، سواء مبلغ ال1000 جنيه ، الذي تم صرفه لعدد من الزملاء ، أو ملبغ ال500 جنيه أيضاً.
واتهم ناصر عبد الحفيظ ، الصحفي بجريدة الوطني اليوم، نقيب الصحفيين باختيار وانتقاء ثلاثة صحفيين من كل جريدة مؤيدين لفكر جماعة الإخوان ، لإيهام الرأي العام بأن المبالغ صرفت لمستحقيها ، كما أن الحديث عن انتخابات داخلية أجريت لاختيار ممثلين عن الصحف الحزبية غير صحيح، لأن معظم الصحفيين لم يشاركوا فيها ، وأكد على أن المتضررين من أسلوب الصرف سوف يتقدمون بمذكرة لرئيس الجمهورية يطالبونه فيها بالتدخل لحل أزمتهم ، و مذكرة أخرى لمجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقيب، و مناقشة التميز الذي تم في أسلوب صرف المبالغ، إلى جانب رفع مذكرة للنائب العام و المجلس الأعلى للصحافة بخصوص ذلك الشأن، كما أن كل صحفي من المقرر أن يتقدم ببلاغ للنائب العام أيضاً ضد نقيب الصحفيين بصفته المسئول الأول عن صرف تلك المبالغ. مواد متعلقة: 1. "معتصمو الصحف الحزبية " يلتقون رئيس الشركة القومية 2. «جمال فهمي» يؤكد احتجاب جميع الصحف الحزبية والمستقلة غدا 3. «استقلال الصحافة» تكشف تطورات أزمة الصحف الحزبية
