أكد عدد من صحفيي جريدة الشعب المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين، أن المبلغ المقدر لتسويات حقوق الصحفيين بالجريدة أكثر من 11 مليون جنيه شاملة المرتبات والتأمينات. وانتقد الصحفيون العاملون بالصحف الحزبية (الأحرار والعربي والوفد والغد وشباب مصروالجيل) تجاهل مجلس النقابة لمشاكلهم في الوقت الذي عقد المجلس اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة صحفيي جريدة الشعب الاربعاء الماضي. وقال الصحفيون المعتصمون مع الزميلين المضربين عن الطعام منذ3 أيام بمكتب النقيب في بيان لهم صدر امس إن الهرولة لحل أزمة صحفيي الشعب دون غيرها جاءت بأوامر عليا في إشارة للقاء المرشد العام الدكتور محمد بديع بصحفيي الشعب المعتصمين بالنقابة وبضغط ايضا من الصحفيين المنتمين للتيار الناصري. وأكدوا أن اهتمام مجلس النقابة بحل أزمة صحفيي الشعب فقط تعد نوعا من التمييز ترفضه الجماعة الصحفية ويبشر بسياسات مرفوضة لا تتناسب مع مبادئ العدل والمساواة ولا القيم النقابية المعروفة. وطالب الصحفيون المعتصمون بالصحف الحزبية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عامين ودفع التأمينات وتوزيعهم علي أماكن عمل جديدة بعقود دائمة، وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام والدخول في الإضراب عن الطعام تصاعديا.. وحملوا مجلس النقابة والمجلس الأعلي للصحافة مسئولية تدهور صحتهم. واستنكروا التقديرات التي وضعت علي أساسها تسويات الرواتب ليحصل كل صحفي من 38 صحفيا بالشعب على مبالغ تتراوح من 152الفا إلي أكثر من 323 الف جنيه لفروق الرواتب و81من 67 الفا إلي 81 الف جنيه اجمالي تأمينات، وذلك وفقا لآخر تسوية حتي 30 اكتوبر2012 وبزيادة عن فروق التسوية المقدمة للمجلس الأعلي للصحافة ووزارة المالية في 25 مايو 2011 بحوالي الف جنيه لكل صحفي. ويؤكد بعض الصحفيين ان النقابة وصحفيي الشعب لم يلتزموا ببنود الاتفاق ال13 في التسوية التي أقرها المجلس الاعلي للصحافة في 25 فبراير 2010 وموقعة من نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد والأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة جلال دويدار وبحضور عبد القادر شهيب رئيس مجلس ادارة دار الهلال في ذلك الوقت ممثلا عن صحفيي الشعب، حيث يؤكد البند الثاني في الاتفاق ان يعتد بتسوية المرتبات بقيمة الأجر الأساسي في عام 2000 الموجود بهيئة التأمينات الاجتماعية حيث تتراوح الرواتب بين 122إلي 550 جنيها أعلي مرتب بالجريدة. واستنكر أيضا الصحفيون أن تضم التسويات 17 اسماء لزملاء يعملون كقيادت صحفية بصحفهم وأسمائهم علي ترويسة الصحف منهم مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب ورضا العراقي وعلي القماش مديري تحرير بالجريدة وكل من قطب العربي وكارم محمود مديري تحرير الاول بجريدة الحرية والعدالة والآخر بالتحرير. كما تساءل الزملاء لماذا لا يعود صحفيو الشعب للعمل بجريدتهم التي عادت للصدور ويطالبون بدعم لحزب العمل الذي تصدر باسمه الجريدة مع دفع التأمينات المتأخرة منذ 2000 وقت إغلاق الجريدة حيث إن التأمينات التي دفعتها الدولة بقيمة 800 الف جنيه بعد تدخل مكرم محمد أحمد كانت عن سنوات سابقة منذ إصدار الجريدة في عام 1996وقبل الغلق.. وفي ذات السياق اتهم الزميل محمد عبد الدايم من جريدة العربي والمعتصم بمكتب النقيب مجلس النقابة انه يكيل بمكيالين حيث يميز صحفيي الشعب دون غيرهم من صحفيي الصحف الحزبية.. وأكد أن الوضع المالي لصحفيي جريدة العربي صعب كثيرا من صحفيي الشعب لصرفهم مرتباتهم بانتظام عكس صحفيي العربي المتوقفة رواتبهم منذ عامين برغم أنها الجريدة المعارضة الوحيدة التي فجرت قضية التوريث في عهد النظام السابق بحسب قوله.
