لن يجد الرئيس المصري محمد مرسي وقتا للاستمتاع بانتصاره في إقرار "دستور مصر الجديدة" ، إذ ربما كلفه ذلك الاقرار التأييد المطلوب لدعم إجراءات التقشف العاجلة التي تحتاجها البلاد لإصلاح الاقتصاد المتداعي. وبتسريع وتيرة طرح الدستور للاستفتاء العام الذي قالت المعارضة إنه تسبب في انقسام شعبي ربما يكون مرسي قد بدد فرص الوصول لتوافق على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وهي إجراءات ضرورية للغاية لتقليص عجز الميزانية المتضخم.
وتظهر أرقام غير رسمية من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي أن أغلبية نسبتها 64 في المائة من الناخبين وافقت على الدستور لكن معارضين يقولون إن مرسي خسر معركة الاستفتاء في أجزاء كبيرة من العاصمة، في حين أثار استياء ليبراليين ومسيحيين وآخرين يساورهم القلق بشأن الدستور الذي كتبته جمعية هيمن عليها الإسلاميون.
مناهضة التقشف
ويقول معارضون إن هذه الانقسامات ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في بلد يعاني اقتصاده من صعوبات منذ الإطاحة بحسني مبارك قبل نحو عامين ، ما أدى إلى إحجام المستثمرين والسياح وهما مصدران مهمان للدخل القومي في البلاد.
وبدون الحصول على تأييد واسع النطاق فسيكون من الصعب على حكومة مرسي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وربما يواجه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، معركة شرسة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في غضون شهرين.
وقال الخبير الاقتصادي عمرو عدلي "تطبيق إجراءات تقشفية في ظل نظام سياسي منفتح ووجود ملايين المواطنين الذين لهم حق الاقتراع يحتاج إجماعا بين النخبة السياسية".
إلا إنه وبالرغم من القبول الكبير حتى الآن بالحاجة العاجلة لإصلاح الاقتصاد المتعثر يقول عدلي إن الأسلوب الذي اتبعه مرسي في إقرار الدستور وأغضب معارضيه سيشجع خصومه على الاستفادة من أي رد فعل شعبي مناهض للتقشف بدلا من المساهمة في إقناع الناس بالإصلاحات.
ومن بين الإجراءات التقشفية المزمعة خطوات لخفض كميات البنزين المدعوم المتاحة لقائدي السيارات وهي إجراءات لا تحظى بقبول شعبي. وأضاف عدلي وهو رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "يتعامل خصومه السياسيون بالفعل بأسلوب انتهازي للغاية مع هذه الأمور".
وتابع "لن يكون هناك أي أمل في إنهاء العنف في الشوارع أو الانقسامات السياسية الحادة".
توحيد المعارضة
ووحدت المعارضة المصرية التي هزمها الإسلاميون في جميع الاستفتاءات والانتخابات منذ الإطاحة بمبارك في شباط / فبراير 2011 صفوفها بعدما وسع مرسي سلطاته في إعلان دستوري أصدره في 22 تشرين الثاني / نوفمبر للمضي قدما في إقرار الدستور الجديد.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "ما فعله مرسي وحدنا" ، مضيفا أنه يتوقع تحالف المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن شأن ذلك أن يمنح المعارضة فرصة أفضل كثيرا في الانتخابات البرلمانية في مواجهة القوى الإسلامية المنظمة التي شكلت شبكة قوية في شتى أنحاء البلاد على امتداد عقود لم يستطع الليبراليون أو غيرهم مضاهاتها.
ويتفق سعيد مع ضرورة اتخاذ خطوات لإصلاح الاقتصاد المصري إلا أنه يقول إن مرسي لم يسع لمناقشتها مع معارضيه رغم أنها شأن وطني. وقال صندوق النقد الدولي مرارا إنه لابد من التوصل لتوافق سياسي واسع النطاق على الإصلاحات حتى يوافق على القرض لمصر.
وتساءل سعيد "من ذا الذي لا يوافق على الإصلاحات الاقتصادية؟" لكنه استدرك بالقول "لم يستشرنا أحد فيما يتعلق بتأييد تلك السياسات أم لا. لا ندري ما سيحدث في البلاد".
ويواجه مرسي الآن احتمال وجود معارضة تسعى لتسجيل نقاط سياسية من أي زيادات ضريبية وإجراءات لخفض الإنفاق وبصفة خاصة أي خطوات لتقليص دعم الوقود في بلد اعتاد فيه الأغنياء والفقراء على الطاقة الرخيصة.
ويجد الإسلاميون بسبب ذلك صعوبة في الفوز بالأصوات في الانتخابات البرلمانية.
ورغم أن المعارضة أقنعت عشرات الآلاف من المصريين بالخروج إلى الشوارع في بعض الأحيان فإن الإسلاميين فعلوا ذلك في مناسبات أكثر ولهم سجل قوي في الفوز بالأصوات في الانتخابات البرلمانية.
لكن الانقسامات السياسية في البلاد نالت بالفعل من الاصلاحات الاقتصادية المبدئية للرئيس.
فقبل الاستفتاء بوقت قصير، أقر مرسي زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات لكنه سحبها في خلال ساعات بعد انتقادات من معارضيه ووسائل الإعلام.
وكانت النتيجة الفورية لعدول مرسي عن قراره هي إرجاء موافقة صندوق النقد الدولي على القرض.
وقال الصندوق إنه أرجأ اجتماعه الذي كان مقررا في منتصف كانون الأول / ديسمبر للموافقة على القرض وقالت الحكومة المصرية إن الموافقة ربما تتم في كانون الثاني / يناير .
ليست منقسمة
وقال فريد إسماعيل القيادي في حزب الحرية والعدالة، إن مصر لا يمكن وصفها بأنها منقسمة في الوقت الذي وافق فيه ثلثا الناخبين الذين ذهبوا للاستفتاء على الدستور لكنه قال إن جميع الأطراف تحتاج إلى التباحث بشأن المشكلات الاقتصادية.
وأضاف "لدينا تحديات اجتماعية واقتصادية وحان الوقت أن يطرح الناس مبادرات والدخول في حوار وطني".
وتابع إن إقرار الدستور يعني أنه تم التغلب على عقبة رئيسية أمام استقرار البلاد.
إلا أن سقف التوقعات مازال مرتفعا في الدولة التي اندلعت فيها الانتفاضة في 2011 مطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة بقدر ما كانت تطالب بالحريات السياسية.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بعدما كان وجهة مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة. وارتفع عجز الميزانية إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي انتهت في حزيران (يونيو) 2012 ومن المتوقع أن يتجاوز العجز عشرة في المائة في السنة المالية الحالية. مواد متعلقة: 1. «عبدالحليم قنديل» ردا على نعم للدستور: مصر تغرق بسبب «الإخوان» 2. «الإسلامبولي»: مصر تعيش مرحلة من «العك الدستوري» 3. صحيفة إسرائيلية : الدستور الجديد يحكم قبضة الإسلاميين علي السلطة
