قال ترينت فرانكز،ممثل مجلس النواب الأمريكى عن مقاطعة الأريزونا، إن وضع الأقباط في مصر بعد الثورة يعطى مؤشرا خطيرا. وذكر الكاتب في مقاله بصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تخوفات بعض الأقباط خصوصا بعد أحداث ماسبيرو المؤسفة قال القس فلوباتير جميل احد الشهود على الأحداث"تم تدمير عشرات ألاف من المواطنين الأبرياء من الذين شهدوا على إطلاق الرصاص و قتل آخرين لأنهم كانوا يقومون بتظاهرات سلمية للدفاع عن حرمة كنائسهم من الإنتهاك و التدمير.
وأضاف فرانكز أن الأقباط في مصر الأن خاصة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى ، والذي يمثل الجماعات الإسلامية، أصبحوا قلقين على مستقبلهم في مصر بعد أحداث ماسبيرو لم يتعرض احد بالادانة إلى القوات التي قامت بقتل المتظاهرين بلا ذنب. ففي الواقع قامت لجنة التحقيقات بإغلاق القضية لعدم التعرف على الجناة الحقيقيين بالرغم من أن بحث بسيط على موقع "اليوتيوب" سيكشف أن القوات المسلحة هي الفاعل و أيضا سيظهر كيف كانت القوات المدرعة تصطدم بالمتظاهرين العزل من السلاح.بالرغم من كل هذا فقد تعهدت اسر الضحايا و أصدقائهم بالحرب لتحقيق العدالة حتى لو تطلب الأمر أن يعرضوا الأمر على المحاكم الدولية.تعرض الأقباط إلى العنف و القهر لمده طويلة.
أورد المقال أيضا وصف المحنه التي يمر بها الأقباط في مصر و خاصة بعد الربيع العربي على لسان المطران انجيلوس،أسقف عام الكنيسة القبطية الارثوذوكسيه في المملكة المتحدة،قال" اعتقد أن المشكلة ظهرت منذ اندلاع ثورات الربيع العربي لأنه لازالت هناك مشكله عدم المحاسبة فلا زالت الكنائس تهدم و تحرق و الأقباط يقتلون فلا احد يقدم إلى العدالة و لا احد يدان و لهذا لا تأخذ العدالة الشكل المفروض" و أضاف" الحصانة التي تحفظ هؤلاء الذين يهاجمون الأقباط مقلقه للغاية"
الحكومة الجديدة التي ترأسها جماعه الإخوان المسلمين تتعمد أن تمارس الديكتاتورية المتغطرسة و التجاهل الواضح لحرية الاعتقاد الأشياء التي ظهرت في محتوى الدستور الجديد.
قال فرانكز الحركات الاسلامية هي المهيمن الاساسى على العملية السياسية في مصر وفقا لهذا يعتبر الأقباط هم الخاسر الاساسى من الوضع.عندما اجتمعت اللجنة التأسيسية للدستور و التي غلبت عليها الفصائل الإسلامية على المسودة حرصوا على السيادة للهويه الدينية و ليست الهوية المدنية للامة الواحدة.الدستور الجديد حاليا يستطيع أن يضع عقوبة مشروعه على التمييز الديني.
وقال الكاتب انه بمجرد بدء العمل بالدستور المطروح سيشهد الأقباط بداية عصر جديد من القمع في مصر،المواد الدستورية القليلة في البداية التي تعد أساس الإطار القانوني الجديد في مصر على الأخص من أكثر المواد المخيفة لأنه بمجرد تقييم الآثار سينظر إلى المواد في سياق بعضها البعض.فمثلا المادة الثانية و التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إذا وضعت في سياق المادة الثالثة نرى أن العمل بهما سيعيد نظام ما قبل الحداثة لما كان الغير مسلمون يحصلوا على إمداد غير كافي من حماية الدولة و تتم معاملتهم على أنهم مواطنون من درجه ثانيه،هذا بالإضافة إلى مواد أخرى مثل المادة الرابعة و التي تقلل من قيمه الأقباط في مصر أيضا تنبئ بان الحياة الدينية ككل تحت تهديد كبير في مصر لان حرية الاعتقاد و الديانة لن يكفلوا لمواطنين مثل الطائفة البهائية لن يتمتعوا بحريه العبادة أو اعتناق ديانة معينه.
مواد متعلقة: 1. اقباط المهجر يهددون بتدويل أزمة الاعلان الدستورى 2. مصدر بالمقر البابوي: الكنيسة دعت الاقباط للتصويت ب«لا»
