الرياض - أكد مسؤول خليجي في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إجماع مديري الجمارك في دول مجلس التعاون على إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي مع بداية العام المقبل بعد الجهود المتواصلة التي قامت بها لجان خاصة لصياغة انظمة ولوائح الاتحاد بين دول المجلس. وقال الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي: إن تأسيس هيئة الاتحاد الجمركي يأتي بعد استكمال متطلبات تكوين الهيئة، وإصدار قانون بإنشائها من جانب المجلس الأعلى لدول التعاون، حيث يعرض المشروع في جدول أعمال القمة المقبلة التي تستضيفها الرياض ديسمبر القادم. وكشف ل " الرياض " عن تكليف بيوت خبرة لإعداد معايير ومتطلبات العمل الجمركي لدول المجلس ورفع التوصيات النهائية بهذا الخصوص بعد أن تم بحث الآلية والإجراءات التي من شأنها تيسير العمل الجمركي بين دول التعاون خلال الفترة القادمة. وأوضح الشبلي أن عدد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون بلغ نهاية الشهر الماضي 811 سلعة، مشيرا أن الضريبة تتراوح بين صفر للسلع المعفاة، و5 % للسلع غير المعفاة، و100 % لسلع التدخين، مؤكدا أن العمل يجري حاليا لاستكمال مشروع الربط الإلكتروني وتوفير الآليات ومعالجات التحديات التي تواجه استمرار العمل بعد أن مر الاتحاد الجمركي بعدة مراحل منذ عام 2003 حيث خضعت الانظمه الجمركية المشتركة إلى مراجعات وتقييمات لكل مرحله من مراحل العمل. وأشار الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية إلى ربط السعودية والإمارات وقطر عبر شبكة إلكترونية لتبادل المعلومات والإحصاءات التجارية, وينتظر أن يتم استكمال ربط الدول الأخرى في العام القادم. وتأتي الجهود والمساعي التي تبذلها الدول الخليجية من اجل التكامل الاقتصادي عبر تذليل العقبات التي تواجه استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وبالأخص المتعلقة بتوزيع حصيلة العائدات الجمركية بين دول المجلس متزامنة مع جهود أخرى أنهت دراستها لجان اقتصاديه متخصصة وتتعلق بمشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم الخليجية، وتوحيد الإصدارات والاكتتابات، وإدراج السندات والصكوك وصناديق الاستثمار في أسواق المال الخليجية. ومن المنتظر أن يتم الوصول إلى حلول فاعلة لتوزيع حصيلة العائدات الجمركية بين دول المجلس، الذي أدى إلى تأجيل التطبيق الكامل لبنود الاتحاد أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية, مما ساهم في التقليل من سرعة نمو التبادل التجاري بين دول المجلس. وبحسب مؤشرات اقتصاديه فإن سنوات العقد الحالي ستشهد نموا كبيرا في التجارة الخليجية البينية لتشكل ربع إجمالي التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون في عام 2020، إذا تمكنت الدول من الاتفاق على بقية بنود الاتحاد الجمركي خلال العام الحالي.
