انتقدت المحكمة الدستورية العليا بيانا صادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى يوم الجمعة الماضي، وقالت إنه استهدف تقويض سمعتها دوليا، وجددت مطالبتها بتقديم الأدلة التى تثبت اشتراك قضاتها فى مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة. كانت الرئاسة أصدرت بيانا وجهته للإعلام الأجنبي شرحت فيها سياسات الرئيس محمد مرسي، وخارطة طريقه في الحكم منذ توليه وحتى الآن، وكذلك أوضحت أهدافه فى كل من اتخذه من قرارات ومبررات تلك القرارات.
كان بيان الرئاسة ذكر المحكمة الدستورية في مواضع ثلاثة وهي أنه "تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا.. جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية ستقوم بحل الجمعية التأسيسية.. تم تعزيز الدلائل التى تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا".
وردا منها على بيان الرئاسة، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا صباح اليوم، أطلعت عليه أصوات مصرية، فنددت فيه الاتهامات الموجهه إليها.
وقالت المحكمة إن "بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا.. والزج بها فى أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية ، رغم أن المحكمة بقيت دواماً وتماماً خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسئولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك".
وتتساءلت المحكمة "لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي.. إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دوليا والتشهير بها وفضحها عالمياً".
وجددت مطالبة من اتهم المحكمة أو أيا من قضاتها أن يقدم دليل اتهامه، مشددة على أن هذه الاتهامات التى "يطلقها أصحابها فى تحلل من أى قيد قانونى أو أخلاقى أو وازع من ضمير ، ليس مقبولاً من أحد".
وقالت إن ولائها للشعب والدستور والقانون والعدل والشرعية سيظل دائما مهما حدث لها "وأيا كان حجم الخسائر والمخاطر والتضحيات التى أصابتها أو مازالت فى الطريق".
