بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعي نظر أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال والصادر ضده حكم فيها بالسجن المشدد 12 عاما. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي، حيث أدانت العادلي في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضًا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى 2010 وحتى 7 فبراير 2011 بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة،وتحقيق منافع من وظيفته.