قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل نظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية التربح وغسيل الأموال والصادر ضده حكم فيها بالسجن المشدد 12 عاما، إداريا، لعدم حضور القاضي لانضمامه إلى القضاة المضربين عن العمل. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في القضية في مايو الماضي، حيث أدانت العادلي في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية وأسندت للعادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضي (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضي (2011) وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
